العاهل الاسباني يقترح زعيم هذا الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اقترح عاهل المملكة الإسبانية، الملك فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، ترشيح رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، لرئاسة الحكومة.
وتم اتخاذ هذا القرار، الذي أعلنته رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، في تصريح مؤسساتي بعد اجتماعها مع الملك فيليبي السادس، بعد يومين من المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني مع زعماء سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب.
ووفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، بعد الانتخابات العامة، يقترح الملك "بعد التشاور مع الممثلين المعينين من قبل المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني، ومن خلال رئيس مجلس النواب، مرشحا لرئاسة الحكومة".
وفاز الحزب الشعبي في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يوليوز في إسبانيا بحصوله على 32,91 في المائة من الأصوات و137 مقعدا في مجلس النواب، يليه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي حصل على 31,77 في المائة من الأصوات و121 مقعدا.
وجاء الحزبان الرئيسيان في إسبانيا، وفقا لهذه النتائج، متبوعين بحزب فوكس اليميني المتطرف بحصوله على 12,40 بالمائة من الأصوات (33 مقعدا)، والحزب اليساري المتطرف سومار بحصوله على 12,29 بالمائة من الأصوات (31 مقعدا).
وحصل الحزب الجمهوري اليساري لكاتالونيا على نسبة 1,93 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، ونال حزب (معا من أجل كاتالونيا) 1,64 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، وانتزع (بيلدو) ستة مقاعد، نفس نتيجة حزب الباسك القومي. كما فازت الكتلة القومية لغاليسيا، وائتلاف الكناري، واتحاد الشعب في نافاري بمقعد واحد لكل منها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا