مدينة عربية تحتضن 7200 مليونير و30 مليارديرًا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
القاهرة
ليست القاهرة، عاصمة مصر التي تمتد على ضفاف نهر النيل، مجرد مدينة غارقة في التاريخ والمعالم السياحية، بل أصبحت أيضًا واحدة من أبرز مراكز الثروة في شمال إفريقيا.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “Henley & Partners”، تضم العاصمة المصرية اليوم 7200 مليونير و30 مليارديرًا، مما يجعلها المدينة الأغنى في المنطقة.
وتعد القاهرة واحدة من أكبر مدن القارة الإفريقية، حيث يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، في حين تضم منطقة القاهرة الكبرى أكثر من 22 مليون شخص.
وهذا النمو السكاني الهائل يعزز مكانتها كأكبر تجمع حضري في إفريقيا بعد لاغوس، كما يعود الازدهار الذي تشهده القاهرة اليوم إلى موقعها الاستراتيجي على نهر النيل، مما جعلها نقطة محورية في حركة التجارة بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتحافظ المدينة على هويتها التاريخية العريقة، حيث تتميز بمعالمها الإسلامية الشهيرة وأهرامات الجيزة، بينما تتجاور مع ناطحات السحاب الحديثة والفنادق الفاخرة.
وكانت القاهرة، على مر العصور، في طليعة الاقتصاد المصري، خصوصًا في عهد المماليك عندما كانت مركزًا تجاريًا إقليميًا بارزًا.
وفي عصر محمد علي باشا، ساهم إدخال زراعة القطن في تعزيز مكانة المدينة كمركز اقتصادي، وتستمر مصر في الحفاظ على موقعها بين الدول الخمس الكبرى في أسواق الثروة الإفريقية، إلى جانب جنوب إفريقيا، نيجيريا، كينيا والمغرب، التي تمتلك معًا أكثر من نصف مليونيرات القارة.
ومع المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وزيادة الاستثمارات في القطاعات المالية والتكنولوجية، تتجه القاهرة نحو المستقبل كعاصمة اقتصادية وثقافية رئيسية في إفريقيا.
ومن بين الأثرياء الذين يقطنون المدينة، نجد ناصف ساويرس، الذي يعد أغنى شخص في مصر بثروة قدرها 8.7 مليار دولار، بالإضافة إلى محمد منصور، رجل الأعمال والسياسي السابق، الذي تقدر ثروته بـ 3.3 مليار دولار حسب مجلة “فوربس”.
إقرأ أيضًا
ظهور جورجينا رودريغيز مع فرقة ميّاس اللبنانية .. فيديوالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأثرياء القاهرة عاصمة مصر مركز اقتصادي مركز ثقافي
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
دشن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية.
و تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs
ولفتت إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي