ضبط 3 مؤسسات تبيع إطارات مستعملة في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
إبراء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط ثلاث مؤسسات تجارية تقوم بتخزين وتداول إطارات مستعملة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، والتعامل مع التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بقيام بعض العمالة الوافدة بممارسة نشاط بيع وإصلاح الإطارات المستعملة وتخزينها تمهيدًا لبيعها في المخازن التابعة لهم. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فريق لجمع الاستدلالات والتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم ضبط ما يقارب 2000 إطار مستعمل في مخازن ومستودعات المؤسسات التجارية المخالفة، والتي بلغ عددها ستة مخازن. وبناءً عليه، حررت الإدارة المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة، حيث إن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقرار رقم 257/2015 والمعدل بالقرار رقم 1/2024 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على سلامة المستهلك وسلامة من معه.
وتنوه الهيئة إلى كافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك، لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنبًا لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية. وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود كل من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار تلك الجهود، سعياً لإتاحة وتوافر مختلف هذه السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة من خلال منافذ الوزارة والجهاز المنتشرة في انحاء الجمهورية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية للدواجن وبيض المائدة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من المستثمرين في هذا القطاع المهم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث ومناقشة آليات تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن دعم إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتوفير السلالات عالية التحمل للعديد من العوامل والظروف المحيطة، وذلك بما يسهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي ويضمن استدامة هذه الصناعة، فضلا عن زيادة حجم منتجاتها، واتاحته للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإتاحة المزيد من مدخلات ومكونات هذه الصناعة المهمة، منوهاً إلى ما يشهده قطاع صناعة الدواجن خلال هذه الفترة من استقرار وانخفاض أسعارها، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ودعم قطاع إنتاج الدواجن، لافتا في هذا الصدد أيضاً إلى أهمية الاستمرار في جهود توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة اتاحة كميات إضافية من اللحوم، وتوفيرها للشرائح المستهدفة بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف لما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز أوجه المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود التوسع في تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات الزراعية، سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي، وخاصة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها من دول القارة.