عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تعرض السوق الأمريكي لخسائر كبيرة في نهاية شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 30 بنسبة 1.6%. أما الخسارة الأكبر فقد كانت في مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سجل خسارة بحوالي 4%، وكانت هذه أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2024.
وتُعد المرحلة المقبلة مهمة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ قد نشهد توجهًا نحو الأسهم الدفاعية كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يبقى قويًا في أوقات عدم اليقين، وأثناء فترات الركود، وحتى خلال فترات النمو القوي.
في المقابل، سيحاول المستثمرون إيجاد توازن في استثماراتهم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، عبر اللجوء أكثر إلى أسهم الشركات الممتازة، خاصة بعد اتضاح الرؤية حول الاستثمارات والتوسعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وظهرت تقارير من كبرى البنوك الأمريكية تحذر من احتمالية تراجعات حادة في السوق، من بينها تقرير بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن أسهم التكنولوجيا دخلت مرحلة فقاعة تفوق فقاعة دوت كوم. كما أوضح التقرير أن أكبر خمس شركات تكنولوجية تشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يعزز المخاوف من حدوث تصحيحات عنيفة في السوق.
ورغم هذه المخاوف، فإننا نشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث العالمية وتقلبات مستمرة في الأسواق المالية، مما يجعل البنوك المركزية في حالة ترقب واستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه البنوك اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية، خاصة بعد مرورها بعدة أزمات كبرى، كان أبرزها أزمة كورونا، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسات النقدية. وسنتطرق خلال هذا المقال لعوامل مهمة وأساسية تساعدنا في قراءة الحركة المتسارعة والمتقلبة للأسواق العالمية
العظماء السبعة
ويتميز السوق الأمريكي بوجود شركات عملاقة قيمتها السوقية تقدر بتريليونات الدولارات، وأبرزها ما يعرف بـ«العظماء السبعة» وهي: آبل، وأمازون، والفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا وتسلا. وسط تنافس مستمر بين آبل وإنفيديا ومايكروسوفت على لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتكمن أهمية هذه الشركات السبعة في أن أي حركة قوية على أسهمها باتت تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام، خصوصا مع ضخامة قيمتها السوقية.
ولكل شركة من هذه المجموعة تحدياتها الخاصة، ولكن تبقى إنفيديا وتسلا الأكثر تقلبًا بين شركات العظماء السبعة. وبالنسبة الى تسلا، فقد تجاوز النظر إليها كمجرد كشركة سيارات كهربائية وباتت تُحسب كمطور مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعل سهمها يتأثر بأخبار الذكاء الاصطناعي، كما تلعب شخصية أيلون ماسك دورًا كبيرًا في حركة السهم من خلال التصريحات الكثيرة التي يطلقها بين الحين والآخر بشأن مشاريعه المستقبلية على عدة جبهات، فأي عرض استحواذ من ايلون ماسك بالمليارات على سبيل المثال، يقرأها السوق أحيانًا بمزيد من البيع على أسهم تسلا من أجل الحصول على التمويل اللازم، وإذا حصل بعدها تراجع عن عرض الشراء نعود ونرى تقلبات حادة في السهم. ويلعب سهم تسلا الدور الأول في ارتفاع ثروة أيلون ماسك خصوصا أنه يملك نسبة 13 في المائة من الشركة، وهو السبب في حصوله على لقب أغنى شخص في العالم.
كما يتأثر سهم تسلا بطريقة إدارة ماسك لشركاته، خاصة أن الجميع يعرف أنه يعتمد على نفسه في المقام الأول لإدارتها، ويتدخل في أصغر التفاصيل، وهو السبب الذي عرض سهم تسلا مؤخرًا لموجة بيع قوية وسط تساؤل المستثمرين حول إمكانية ماسك توفير الوقت اللازم للاهتمام بكل شركة على حدة.
سوق الذهب والفضة
ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تهتم كثيرًا بزيادة مخزوناتها من الذهب، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة، فإن الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – زادت بشكل ملحوظ من مخزوناتها من الذهب على مدى السنوات الأخيرة بهدف التنويع.
يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، التي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن احتياطي الذهب لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 7% من إجمالي الاحتياطي.
وعند الحديث عن العلاقة التاريخية بين أسعار الذهب والفضة، نتطرق دائمًا إلى رقم مهم جدًا، وهو نسبة الذهب إلى الفضة. يتم الحصول على هذا الرقم بقسمة سعر أونصة الذهب على سعر أونصة الفضة. فمثلًا، إذا كان سعر الذهب عند 2750 دولارًا وسعر الفضة عند 32 دولارًا، فإن النسبة تكون حوالي 86. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك بحاجة إلى 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
وفي عام 2011، عندما سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، بلغ سعر الذهب 1920 دولارًا بينما وصل سعر الفضة إلى حوالي 50 دولارًا، وذلك بفارق عدة أشهر بين القمتين. فمثلًا، كانت أسعار الفضة تتجاوز 40 دولارًا عندما كان سعر الذهب عند حوالي 1600 دولار، بينما شهدنا في الفترة الأخيرة سعر 34 دولارًا للفضة مع 2900 دولار وما فوق للذهب. وهذا يشير إلى مدى تدهور سعر أونصة الفضة مقابل سعر أونصة الذهب.
الدولار الأمريكي
ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني الأكثر تقلبًا بين جميع العملات الرئيسية. وعلى الرغم من أن اليورو يمثل النسبة الأكبر في مؤشر الدولار – الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسة هي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية – إلا أن الين الياباني يظل العملة الأكثر تقلبًا بينها. فقد شهد على مدار السنوات الماضية ارتفاعات حادة كما تعرض أيضًا لتراجعات عنيفة.
وسيظل الين الياباني تحت الأنظار في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما ستؤول إليه حركة التجارة العالمية في ظل حرب التعريفات الجمركية. وقد كانت اليابان في السابق تُعرف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها فقدت هذا اللقب لصالح الاقتصاد الصيني، الذي شهد تألقًا كبيرًا على مدى العشرين عامًا الماضية، مقابل حالة الجمود الاقتصادي التي أصابت اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول في عام 1992. فقد بلغت أسعار الأسهم والعقارات هناك مستويات تاريخية، مما أدى إلى تكوين فقاعة سعرية بين عامي 1986 و1991.
يولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمعدل سعر الصرف، حيث كان يتدخل عند الارتفاعات القوية للين بهدف حماية الصادرات اليابانية، وخصوصًا شركات السيارات والإلكترونيات. كما شهدنا في المرحلة السابقة تدخلات من البنك المركزي بعد التراجعات الحادة للين، التي أضرت بشكل كبير بالواردات، خاصة أن اليابان تستورد يوميًا أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط الخام.
أما فيما يخص سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستؤثر على معدلات النمو في منطقة اليورو.
جو الهوا محلل اقتصادي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الین الیابانی فی العالم سعر أونصة دولار ا
إقرأ أيضاً:
أرواح خطفها بريق الذهب.. قصة ثورة البسطاء ضد شركات التعدين بأفريقيا
بينما كانت شمس الظهيرة تسطع على منجم تاركوا الذهبي في الجنوب الغربي من غانا، أطلق 3 رجال طائرة مسيرة في السماء. ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عادت بالخبر اليقين.
مسحت الطائرة المسيرة منطقة خضراء تمتد على مساحة 210 كيلومترات مربعة.
وبعد أن رصدت شيئا غير مألوف، وفي غضون 20 دقيقة، وصل للمكان فريق من 15 فردا، بينهم رجال شرطة مسلحون.
ملابس مهجورة، وخنادق حُفرت حديثا، ومعدات بدائية وسط برك من المياه الملوثة بالزئبق والسيانيد.
هذه معدات من يُسمون عمال المناجم غير الشرعيين، الذين يعملون على أطراف عديد من مشاريع التعدين الرسمية في القارة الأفريقية.
لقد صادر الفريق 7 مضخات مياه تعمل بالديزل ووحدة معالجة "تشانفان" تُستخدم لاستخراج الذهب من مجاري الأنهار.
وهذه ليست سوى واحدة من عمليات الكر والفر بين السلطات والشركات المستغلة للمناجم من جهة، وعمال التعدين غير الشرعي من جهة أخرى.
الموت على درب الذهبوعلى مر العصور، كان الذهب مغريا في مختلف أنحاء العالم. لكنه الآن بات أكثر أهمية مع وصول سعر الأونصة الواحدة إلى 3300 دولار.
وهذا الارتفاع الخيالي في الأسعار يُفاقم المواجهات القاتلة أحيانا بين امتيازات الشركات وعمال المناجم الحرفيين في غرب أفريقيا.
يقول دوين أساري -وهو رئيس خدمات الحماية في منجم غولد فيلدز تاركوا- "بسبب الغطاء النباتي، إذا لم تكن لديك عيون في الهواء، فلن تعلم بحدوث أمر مدمر".
وأواخر العام الماضي، قُتل نحو 20 عاملا خلال مواجهات في مناجم غير شرعية بغانا وغينيا وبوركينا فاسو.
في بعض الحالات، تسببت اشتباكات في مناجم الشركات في توقف الإنتاج لمدة تصل إلى شهر، مما دفع هذه الشركات إلى الضغط على الحكومات لتوفير مزيد من الحماية العسكرية.
عمليات التعدين غير الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراء، توفر دخلا أساسيا لما يقرب من 10 ملايين شخص، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.
إعلانوفي غرب أفريقيا، يعتمد ما بين 3-5 ملايين شخص على التعدين غير المنظم، الذي يُمثل نحو 30% من إنتاج الذهب، وفقا لبيانات أخرى من قطاع التعدين، مما يُمثل شريان حياة اقتصاديا في منطقة تعاني من شح فرص العمل الرسمية.
ومثل فامانسون كيتا (52 عاما)، وهو من منطقة كيدوغو السنغالية الغنية بالذهب، نشأ عديد من السكان وهم يعملون في تعدين الذهب في مناطقهم.
وبأساليب بسيطة وتقليدية، تمكنوا من كسب دخل إضافي يُكمل دخلهم من الزراعة حتى وصول شركات التعدين، التي نقلتهم من مجتمعاتهم، واعدة بفرص عمل وتنمية سريعة.
يقول كيتا إن الشركات "لم تُوف بتلك الوعود. إذ يعمل عديد من شبابنا في وظائف متدنية المستوى وغير مُتعاقد عليها، بأجور زهيدة ودون استقرار. لا تكفي الزراعة الصغيرة وحدها لإعالة أسرنا".
ويصر عديد من السكان المحليين على كسب عيشهم من البحث عن الذهب على أطراف مناجم الشركات.
وإلى جانب ذلك، هناك كثير من الأنشطة غير المشروعة تُمارس الآن باستخدام معدات حفر وتجريف متطورة، وبتمويل من عصابات محلية وأجانب، بما في ذلك من الصين، وفق وكالة رويترز.
ضغوط اقتصادية ومواجهات عنيفةأولف ليسينغ، وهو محلل في مجال الأمن والتعدين، يتوقع حدوث مزيد من المواجهات العنيفة حول عمليات التعدين الأشهر المقبلة.
ويضيف "كلما ارتفع سعر الذهب، زادت الصراعات التي سنشهدها بين عمال المناجم الصناعيين وغير الرسميين".
ووفقا لمصدر لم يكشف هويته، قُتل 9 عمال مناجم غير نظاميين بالرصاص في يناير/كانون الثاني في منجم أوبواسي التابع لشركة "إيه جي إيه" في غانا عندما اقتحموا منطقة الامتياز المُسيّجة التي تبلغ مساحتها 110 كيلومترات مربعة لاستخراج الذهب.
وفي منجم سيغويري التابع لشركة "إيه جي إيه"، شمال شرق غينيا، اقتحم مئات من عمال المناجم غير النظاميين منطقة الامتياز في فبراير/شباط، مما استدعى تدخلا عسكريا، وفقا لمصدر مطلع على عمليات المنجم.
وقالت الشرطة إن 3 عمال مناجم غير نظاميين على الأقل أصيبوا برصاص الحراس، بينما أصيب آخرون في موقع تعدين الذهب "أهافو" التابع لشركة نيومونت في شمال غرب غانا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي، صرّح عامل حفارة في موقع تعدين غير قانوني بأن العمليات توسّعت بسرعة هذا العام، حيث نشر صينيون مزيدا من المعدات في مواقع جديدة مع ارتفاع أسعار الذهب، على حد قوله.
وهذا العام، دهمت السلطات الغانية عشرات مواقع التعدين غير الرسمية، واعتقلت مئات السكان المحليين والأجانب، خاصة الصينيين، الذين يديرون عمليات تعدين غير منظمة في غابات البلاد الشاسعة، بما في ذلك المناطق المحمية والمسطحات المائية.
يقول الباحث مارك أوميل "بسبب الحدود غير المحكمة وضعف اللوائح، يتم تهريب معظم منتجاتهم.. مما يحرم الدول من الاستفادة الكاملة".
خسرت غانا أكثر من 229 طنا متريا من الذهب، الذي يُستخرج في معظمه يدويا، بسبب التهريب بين عامي 2019 و2023، وفقا لمنظمة سويس إيد، التي حللت بيانات التصدير خلال تلك الفترة.
إعلانوقال أداما سورو، رئيس اتحاد غرف المناجم في غرب أفريقيا، إن عمال المناجم الحرفيين يتنافسون أيضا مع عمال المناجم الكبار على الخام، مما يُقصّر عمر المناجم.
وأضاف "نرى عمال مناجم حرفيين يحفرون حتى عمق 100 متر، مما يُؤثر على كتلة خام عمال المناجم الكبار، ما يُسبب لنا خسائر مالية".
وقد صرّح رئيس شركة تعدين في غانا بأن عمال المناجم يلجؤون إلى أساليب غير تقليدية ويزيدون الإنفاق على حساب الاستثمار والمشاريع المجتمعية.
التكنولوجيا في مواجهة الفقراءوأضاف المصدر أن المنجم ينفق نحو نصف مليون دولار سنويا على إجراءات، تشمل مراقبة الطائرات بدون طيار لمكافحة التعدين العشوائي، لكنه لا يزال يتعرض لهجمات متكررة.
وكثفت شركات التعدين الكبرى في غانا حملتها لتوفير الحماية العسكرية لمواقع التعدين هذا العام. وقُدّمت طلبات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي.
وقال أحمد داسانا نانتوغماه -الرئيس التنفيذي للعمليات في غرفة مناجم غانا- "من الناحية المثالية، نرغب في وجود عسكري في جميع عمليات التعدين، لكننا نتفهم ضرورة إعطاء الأولوية للمواقع التي تتعرض لهجمات متكررة مع تنفيذ دوريات منتظمة في مواقع أخرى".
وأضاف "أن قادة القطاع التقوا مسؤولين حكوميين في منتصف أبريل/نيسان الماضي لطرح قضيتهم، وقد أسفرت المناقشات عن نتائج إيجابية".
وتُحرز هيئة المعادن، وهي الجهة المنظمة لقطاع التعدين في غانا، تقدما تكنولوجيا كبيرا، إذ أنشأت غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من 28 طائرة بدون طيار مُنتشرة في مناطق التعدين غير القانونية.
ويشمل النظام أجهزة تتبع على الحفارات ونظام تحكم يُمكنه تعطيل الحفارات التي تعمل خارج الحدود المسموح بها عن بُعد.