ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25.. إزالة 197 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 197 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 8 مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.
واوضح المحافظ ان الإزالات شملت 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و167 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 15 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة التعديات فى مهدها بكل قوة.
يُذكر أن الموجة 25 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، وأسفرت عن إزالة 960 حالة تعدٍ. كما انطلقت المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية محافظ المنيا المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات حالة تعد
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ..العليمات يكشف تجاوزات خطيرة في أملاك الدولة
صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية