حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.

وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.

وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.

كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قناة الرحمة الفكر الإسلامي مجلس الدولة غلق قناة

إقرأ أيضاً:

راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة

حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.

برلماني يدين دعوات التجمهر أمام السفارات.. ويؤكد: مصر تقود تحركات حقيقية لنصرة فلسطينبرلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولةعمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسيةأمين تنظيم الجيل: حل الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان نظرة قاصرة

ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.

ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ امتيازات عضو الشيوخ شركات القطاع العام مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
  • راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
  •  في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
  • المركز القطري للصحافة يختتم دورة الإعلام وبروتوكول الدولة
  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • «مداري سبيس»: نخطط لبناء مراكز بيانات فضائية
  • محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
  • كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
  • سنار.. حبل المشنقة يلتف حول متعاونين مع “الدعم السريع”
  • وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر