تظاهرة للأكراد في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دمشق - تظاهر مئات الأكراد الجمعة 14مارس2025، في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي في نظرهم تطلّعات الأقلّيات في البلد.
هذا الإعلان الذي وقّعه الخميس الرئيس الانتقالي أحمد الشرع يمنح الرئيس السوري صلاحيات مطلقة وينصّ على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
وإن كان الإعلان يكرّس حرّية المعتقد ويؤكّد أن كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقلّيات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.
وقالت شير محمد، وهي شابة في الخامسة والعشرين شاركت في التظاهرة التي نظمت في القامشلي عند الحدود مع تركيا "اليوم خرجنا كشعب كردي رفضا لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضا لإقصاء باقي المكونات والطوائف. لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لامركزية ديموقراطية تعددية".
وأضافت "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملا لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا (بدلا من) إنكار وجودهم".
والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب". وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.
وقال الطالب دلو أحمد (24 عاما) الذي شارك في تظاهرات الجمعة في القامشلي إن "حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقا".
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بـ"سقوط الجولاني"، لقب الشرع خلال الحرب وحين قاد ائتلاف الفصائل المسلّحة التي أطاحت بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وصرّح دلو أحمد "نحن كشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. نحن لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من سوريا وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا".
وأقيمت تظاهرات أيضا في عامودا، على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ"سوريا ديموقراطية وفدرالية".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشح إلى ما لا نهاية وتمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل 3، صادق البرلمان أمس الخميس على هذا التعديل الذي تم إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من 5 سنوات حاليا إلى 6 سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لأبو كيلة، وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، و3 نواب معارضين فقط صوّتوا ضد النص.
وتنتهي ولاية أبو كيلة في 2029، لكن التعديل الذي تم إقراره أمس ينص على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أي تحفظات".
ويأتي التعديل الدستوري أمس بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
وكانت النائبة آنا فيغيروا، من حزب "الأفكار الجديدة" قد اقترحت التغييرات على 5 مواد من الدستور. وتضمن الاقتراح أيضا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التي يتواجه فيها الفائزان الحاصلان على أعلى الأصوات من الجولة الأولى.
واعتبرت آنا فيغيروا إقرار اقتراحها خطوة "تاريخية" لأن الأمر حسب تعبيرها "في غاية البساطة" وخاطبت "أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
في المقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النص "اليوم ماتت الديمقراطية في السلفادور لقد خلعوا أقنعتهم"، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
وفي يونيو/حزيران عام 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة اختارهم حزبه في عام 2021 بالسماح بإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
إعلانويتمتّع أبو كيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى ذلك إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري