تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الحقوق والحريات الدستور الجديد حقوق الإنسان دستور سوريا معتقدات

إقرأ أيضاً:

النيابة الفرنسية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب على خلفية قتل طفلين فرنسيين في غزة

الثورة نت/..

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، فتح تحقيق حول جرائم حرب على خلفية استشهاد طفلين فلسطينيين يحملان الجنسية الفرنسية جراء قصف لجيش الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبدالرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) استشهدا في 24 أكتوبر 2023، بعد أن أصاب صاروخان منزلهما في شمال غزة، حيث لجأت العائلة للهرب من القصف.

واستهدف أحد الصاروخين غرفة النوم مباشرة، فاستشهد عبدالرحيم على الفور، فيما استشهدت جنى لاحقا، وأصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.

ورفعت جدة الطفلين لأمهما، جاكلين ريفولت، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” تتهمها بـ”القتل والإبادة الجماعية”، وانضمت إلى القضية رابطة حقوق الإنسان كطرف مدني.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى، طالبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق “ضد مجهولين” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجوم كان “متعمدا على المدنيين” واستهدف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.

ووصف محامي الجدة، أرييه عليمي، قرار النيابة بأنه “خطوة مهمة”، مضيفا أن التحقيق سيشمل “القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين”.

في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه “لا داعي” للتحقيق في تهم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، رغم طلب الجدة ورابطة حقوق الإنسان إدراجها في الشكوى.

وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داود، عن أسفه لحصر التحقيق في جرائم الحرب فقط، واصفا القرار بأنه “تضييق لنطاق التحقيق”.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة شكاوى قدمت في فرنسا بشأن انتهاكات “إسرائيلية” محتملة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، منها شكوى ضد جنديين في جيش العدو الإسرائيلي متهمين بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في القطاع.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69,785 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,965 آخرين، حتى يوم الأربعاء الفائت، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مقالات مشابهة

  • عالم بـ الأوقاف: الالتزام بالقرآن يحوّل حياة الإنسان إلى حالة من الطمأنينة
  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • قومي حقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حقوق المرأة ومنع العنف
  • السلطات الجزائرية والحريات الإعلامية.. سعد بوعقبة يواجه الحبس المؤقت
  • النيابة الفرنسية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب على خلفية قتل طفلين فرنسيين في غزة
  • تونس.. سعيّد يوجه احتجاجاً شديد اللهجة وأوروبا تطالب بالإفراج عن المعتقلين
  • مسؤول كوردي يعلق على استهداف كورمور: انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان الدولية