مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال قيد المناقشة، وتحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعارضانها.
موافقة فلسطينية وخطوات لتحقيق الأمنأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة مراحل؛ لضمان استقرار قطاع غزة، من بينها تحقيق الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
أشار بكري إلى أن الخطة تتضمن تدريب عناصر فلسطينية على المهام الشرطية في مصر والأردن؛ بهدف تعزيز الأمن داخل القطاع ومنع الفوضى، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.
مواجهة التهجير عبر مشروعات التعميرأكد بكري أن أحد أبرز محاور الخطة هو مواجهة محاولات التهجير عبر تنفيذ مشروعات إعمار كبرى، وتوفير أماكن سكنية لإيواء الفلسطينيين، بما يحفظ حقهم في البقاء داخل أراضيهم.
تكلفة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولارأضاف بكري أن المرحلة التمهيدية من الخطة تمتد لـ 6 أشهر، تليها مراحل متتابعة من إعادة الإعمار، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول وافقت على المبادرة المصرية، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تدعمان خطة بديلة تعتمد على تهجير الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مصطفى بكري غزة صدى البلد السلطة الفلسطينية عبد الفتاح السيسي إعمار غزة حقائق وأسرار المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟