ناشطون يتفاعلون مع لقاء اللواء عيدروس الزبيدي بالشيخ عبود هبود قمصيت
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تفاعل الناشطون في الأوساط الشعبية بشكل واسع مع اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بالشيخ عبود هبود قمصيت، أحد أبرز مشايخ محافظة المهرة. اللقاء الذي جرى في إطار تحركات الزبيدي في المهرة، نال إشادة كبيرة من قبل المهتمين بالشأن المحلي، حيث اعتبره الكثيرون خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المحافظة.
وأكد الناشطون أن هذا اللقاء يعكس أساس الاحترام المتبادل والتعامل وفق الأسس القانونية والأخوية، مما يساهم في تقوية العلاقات بين أبناء المنطقة ويعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات المحلية. وأشاروا إلى أن هذه المبادئ تساهم في تعزيز التكامل بين القوى المحلية والجهات المختلفة، بما يحقق مصلحة الجميع.
كما أضاف الناشطون أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على البحث عن حلول تنموية تخدم الشعب بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مؤكدين أن هذه اللحظة تمثل فرصة ممتازة للعمل على مشاريع تنموية تعود بالنفع على أبناء المهرة وتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية. واعتبروا أن مثل هذه اللقاءات تُسهم في بناء قواسم مشتركة تساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المهرة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.