مركز محمد بن راشد للفضاء يُعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، أول قمر اصطناعي راداري يُطوره فريق المركز، وذلك من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9»، في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت الإمارات.
واستقبل فريق المركز في المحطة الأرضية بدبي أول إشارة من القمر الاصطناعي في تمام الساعة 12:04 ظهراً، ما يؤكد بدء تشغيله بنجاح.
يُعد «اتحاد سات» إنجازاً بارزاً في مسيرة الإمارات الفضائية، ويُمثل نقلة نوعية في مجال رصد الأرض باستخدام تقنية التصوير الراداري، والتي تتيح التقاط صور عالية الدقة في مختلف الظروف الجوية، ليكون بذلك إضافة استراتيجية تدعم جهود الإمارات في تطوير حلول فضائية متقدمة.
وتم تطوير القمر الاصطناعي بالتعاون مع شركة «ساتريك إنشيتيف» الكورية الجنوبية، حيث تولى فريق مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة مراحل التصميم والتطوير، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز القدرات الوطنية وتوطين التقنيات الفضائية المتقدمة.
وقال معالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، إن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر لهذا القطاع الحيوي، وإطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات» يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قدراتنا في رصد الأرض وجمع البيانات، ما يعزز من دورنا في دعم التنمية المستدامة، ويسهم في استكشاف آفاق جديدة لاستخدامات التقنيات الفضائية.
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن نجاح إطلاق «اتحاد سات» يعكس التطور الكبير الذي تشهده الإمارات في قطاع الفضاء، ويؤكد التزامنا بتطوير برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الفضائية، وتمكين الأجيال القادمة من المساهمة في بناء مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
أخبار ذات صلةيمثل «اتحاد سات» أحدث إضافة إلى منظومة الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء، ويتميز بتكنولوجيا التصوير الراداري المتطورة، التي تتيح رصد الأرض بدقة عالية على مدار الساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية أو الإضاءة.
ويوفر القمر الاصطناعي أنماط تصوير متعددة تشمل التصوير الدقيق لمناطق محددة، والتغطية الواسعة للمناطق الكبيرة، ورصد امتداد المناطق الطولية، ما يجعله أداة حيوية لدعم قطاعات متنوعة مثل إدارة الكوارث الطبيعية، عبر توفير بيانات آنية عن المناطق المتأثرة وتتبع تسربات النفط ورصد التغيرات البيئية لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن البحري، من خلال مراقبة حركة السفن والملاحة البحرية، بالإضافة إلى دعم الزراعة الذكية، عبر توفير معلومات دقيقة عن حالة التربة والمحاصيل.
وسيتولى مركز محمد بن راشد للفضاء تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته من خلال مركز التحكم بالمهمات في دبي، وستعمل الفرق المختصة على تحليل البيانات المرسلة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وكفاءة المعلومات المستخرجة من «اتحاد سات»، بما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات في مجال الفضاء والاستدامة.
من جانبه هنأ كيم إيول، المدير التنفيذي لشركة «ساتريك إنشيتيف»، دولة الإمارات بنجاح إطلاق القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، الذي يعكس التزامها بتطوير قدراتها في رصد الأرض باستخدام التقنيات الرادارية المتقدمة، وعبّر عن الفخر بالشراكة مع المركز لتطوير هذا المشروع الطموح، معرباً عن التطلع إلى مواصلة التعاون لتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء العالمي.
يمثل نجاح إطلاق «اتحاد سات» خطوة جديدة في مسيرة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء، ويؤكد التزامها بتطوير تقنيات حديثة تدعم مختلف القطاعات الحيوية، ومع استمرار الدولة في تعزيز قدراتها الفضائية، يظل مركز محمد بن راشد للفضاء في طليعة الجهود التي تهدف إلى استكشاف إمكانات الفضاء وتسخيرها لخدمة البشرية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد للفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء إطلاق القمر الاصطناعی نجاح إطلاق اتحاد سات رصد الأرض
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو