«الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد، والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة، في بيان، أمس، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" لإنهاء العنف والتهجير بالضفة
نيويورك - صفا طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، "إسرائيل" بأن تنهي العنف والتهجير والسياسات التمييزية في الضفة الغربية. وقال المكتب الأممي في بيان، إن هجمات المستوطنين بالضفة تتزايد بدعم أو تغاضي الجيش ما يؤدي إلى عواقب قاتلة. وأضاف أن سياسات "إسرائيل" في الضفة تهدف على ما يبدو لإفراغ مناطق لصالح توسيع الاستيطان. وأكد أن "إسرائيل" تنتهج إستراتيجية منسقة لتوسيع وتعزيز ضم الضفة. وتابع المكتب الأممي "على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت". وشدد على أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية.