بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، تواجه عملية الانتقال تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.
يذكر أنه 6 آذار/مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.
موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.
وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً".
وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".
مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.
وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.
تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، مما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".
وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي بروكسل سوريا الشيباني مؤتمر المانحين سوريا الاتحاد الأوروبي بروكسل مؤتمر المانحين الشيباني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
بدأ الاتحاد الأوروبي رحلته نحو الاستسلام في 10 أبريل/نيسان الماضي في مواجهة حملة دونالد ترامب التجارية "الشرسة"، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت.
لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا.
وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل.
وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص.
"من لا يتعاون يُشنق منفردًا"لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا".
إعلانوقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا.
وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح".
وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين".
وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين.
وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي:
الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية. الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف. الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع.لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية).
مواقف متباينةودفعت ألمانيا وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي".
وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل.
إعلانوتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة.
ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب.
انقسام أوروبيخلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات.
وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار).
وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية.
وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى.
وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة