الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سينعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى في ما يعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.
وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة، ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
إعلان الوفاء بوعود الدولوذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصب على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص هائل في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.