بتكلفة 23.2 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات| صور
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، خلف المدرسة الثانوية الزراعية العسكرية، بمدينة الفيوم، بتكلفة 23,2 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
جاء ذلك بحضور النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس محمد حسين صالح رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، ورشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أروقة وفصول ومعامل وأقسام المدرسة المختلفة، التي تأتي على مساحة 5117 متر مربع، وتضم عدد 28 فصلاً دراسياً، منها 4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، ومثلها للمرحلة الثانوية، ومكتبة، وصالة للياقة البدنية، وكمال الأجسام “جيم”، ومعامل للكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وقاعة للمشاهدة والمحاضرات، وفناء لممارسة الأنشطة الرياضية، وحديقة ملاهي للأطفال.
وخلال الجولة التفقدية بالمدرسة، استمع المحافظ، لعرض باللغة الإنجليزية من التلاميذ، لمكونات معرض الأعمال الفنية، الذي تم تنفيذه من تدوير ورق الكرتون والفلين والخشب، والذي ضم أعمالاً تعبر عن مميزات وإمكانيات الفيوم النسبية وتاريخها وبيئتها الطبيعية، وكذا مجسمات للمجموعة الشمسية والحياة البرية، بجانب الأعمال الفنية التكنولوجية، كما قدم عدداً من التلاميذ أنشودة ترحيب، وقصيدة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما قدمت إحدى التلميذات نشرة إخبارية عن الفيوم وتاريخها ومناسبة عيدها القومي، كما شهد عرضاً رياضياً للعبة الكاراتيه من تلاميذ المدرسة.
وأشاد محافظ الفيوم، بمستوى الأعمال المنفذة بالمعرض الفني، ومستوى التلاميذ وأساليب التدريس الحديثة بالمدرسة، مؤكداً على أهمية المحافظة على مكونات هذا الصرح التعليمي المتميز، والعناية به ومتابعة نظافته وصيانته، ليخدم الأجيال المتعاقبة عليه خلال المرحلة المستقبلية، في إطار الحرص على أصول الدولة وحق أصيل لكل تلاميذ المحافظة.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، من المدارس الذكية التي تعمل تبعاً لأحدث النظم، وتمنح الشهادة التى تتناسب مع التعليم العالمي، وتتوفر بالمدرسة إمكانيات وبنية تكنولوجية على أحدث المستويات، تحدث طفرة تعليمية تناسب لغة العصر، وطموحات المهتمين بالعملية التعليمية وتحقق تعليم عالي الجودة، من خلال الاستفادة القصوى من المنصات التعليمية، التى تساعد في تفعيل عمليتى التعليم والتعلم بهدف تحقيق أساليب الشراكة الدولية، بما يسهم في المنافسة على المستوى العالمي.
فيما، أوضح رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، أن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، تعد إحدى المدارس التى يتم افتتاحها ضمن عدد من المدارس احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من أعمال حوالي 38 مدرسة لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم، بجانب أعمال طرح الصيانة اللازمة لأكثر من 50 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة، سيتم البدء فيها عقب الانتهاء العام الدراسي طبقاً للتعليمات الوزارية، بخلاف أعمال التوسعات والإحلال والتجديد لعدد من المدارس التى يجري تجهيزها للطرح.
8f19a41f-d4f4-415f-937e-eb41dd0baca9 b58bab0a-0b38-433a-8d19-318931559fb7 bb9dc6c2-65b7-41ec-ba6b-55d6f5da3bfc e0e31ce4-0f3e-40da-ba61-e39d74265eb5المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.