وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة في «طرابلس المركز»
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
في زيارة تفقدية تهدف إلى متابعة سير العملية التعليمية، قام وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “علي العابد” بزيارة إلى مدرسة الصريم للتعليم الأساسي في طرابلس المركز، وذلك يوم 12 أكتوبر 2025م.
وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام اليوم الدراسي واستمع إلى إحاطة من مدير المدرسة وعدد من المعلمين حول مجريات العملية التعليمية والصعوبات التي قد تواجهها المدرسة.
وأكّد الوزير على اهتمام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على سير الدراسة.
كما رافق الوزير في جولته مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، الأستاذة بثينة الجدي، التي قدّمت شرحاً مفصلاً حول الأوضاع التعليمية بالمراقبة، إضافة إلى خطط المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها لضمان استقرار وجودة العملية التعليمية في المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس المركز وزارة التربية العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة