لم يتراجع الحديث عن تفتيت دول المشرق العربي إلى دويلات مذهبية وإثنية وعن تغيير للحدود الدولية القائمة طوال العقود الماضية، لكن تلك الحدود استمرت بصيغتها التاريخية فيما قامت الحواجز داخل كل بلد بين طوائف ومذاهب ومجموعات على حساب الدولة الوطنية.
كان حديث نسف الحدود وتعديلها يستند إلى وقائع تغذيها نظرية المؤامرة المتجذرة في عقول نخب كثيرة وجوهرها أن الغرب وإسرائيل يعملان على تنفيذ مخطط تقسيمي استعماري يلغي الدول الوطنية الناشئة بعد انهيار السلطنة العثمانية و"اتفاق سايكس بيكو" البريطاني- الفرنسي الذي بلور في "مؤتمر سان ريمو" عام 1920 الحدود الراهنة لدول المنطقة، ويقيم بدلاً منها مجموعة من الكيانات الضعيفة على أسس دينية خصوصاً، توفر في ضعفها وتفككها حماية طويلة الأمد للمشروع الإسرائيلي في امتداداته الاستعمارية.مع الاعتراف بوجاهة هذه النظرية إلا أنها لا تغطي صورة المشهد بأكمله، فليست إسرائيل وحدها من تطمح إلى تغيير أوضاع قائمة، وتحت عنوان مواجهة ورفض تقسيمات "سايكس بيكو" نشطت قوى أخرى، قومية و"إسلامية" سعت وجهدت إلى إلغاء الحدود في المشرق العربي ودمج تلك الدول في مشاريع أوسع نطاقاً باسم القومية العربية والسورية تارة وباسم الإسلام طوراً، وعلى رغم الإمكانات الضخمة التي توافرت لكل تلك القوى، لم يتمكن أي طرف منها من تحقيق مشروعه كما يرغب وصمدت تقسيمات سان ريمو في شقها العراقي والسوري واللبناني متجاوزة ما يمكن تسميته بأقسى امتحانات قرن بكامله.
كان الامتحان الأحدث ولا يزال في سوريا، فما جرى ويجري في هذا البلد العربي قبل فرار الرئيس بشار الأسد وبعد لجوئه إلى روسيا، إذ بدت في ختام معركة الـ14 عاماً بين النظام ومعارضيه أقرب إلى دولة جاهزة للانقسام والتفكك، وترسخت عوامل الانقسام في ظل نظام الأسد وتفاقمت بعد رحيله واندلاع صدامات الساحل والجنوب والانفصال الواقعي للأكراد في الشرق، لكن في المحصلة الأولية تبين أن لا أحد يريد الانفصال وتشكيل دولته الخاصة، على رغم ارتفاع أصوات الاحتجاج والاستغاثة بالتدخلات الخارجية وسعي بعض الخارج، خصوصاً إسرائيل إلى استغلال الأوضاع.
لقد ظهر إلى جانب تمسك النخب السورية بوحدة بلادها، من الجزيرة إلى السويداء والساحل في ظل نظام يكفل المساواة والعدالة، أن القرار الدولي الذي يمسك بمصير الخرائط لا يزال أيضاً مؤمناً بخيارات رسمها مارك سايكس وجورج بيكو قبل 106 أعوام.
كانت تلك الخيارات وخرائطها تعرضت لامتحانات قاسية قبل الامتحانات السورية الأخيرة، فعام 2014 سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، وتحت وطأة المفاجأة اعتبر كثيرون أن مرحلة جديدة خطرة بدأت. وقال كثيرون ومن بينهم الزعيم الكردي العراقي مسعود برزاني، "في الحقيقة أن سايكس- بيكو فشل وانتهى"، ولاقاه السياسي اللبناني وليد جنبلاط في الاستنتاج أن "سايكس بيكو انتهى، ذلك أمر مؤكد، لكن كل شيء الآن غامض، وسيكون هناك وقت طويل قبل أن تتضح النتائج" (من تصريحات إلى "بي بي سي" مايو (أيار) 2014)، ومع ذلك لم تتغير الحدود وهزم مشروع "الدولة الإسلامية" المزعوم.
كان البرزاني يعرف أكثر من غيره أن حدود الإقليم الكردستاني التي أقرها مجلس الأمن الدولي عام 1991 كمنطقة محمية للأكراد العراقيين لم تتحول إلى كيان مستقل بحدود خاصة على رغم الغزو الأمريكي وإسقاطه نظام صدام حسين عام 2003، وبقيت الحدود العراقية الدولية معترفاً بها كما كانت منذ العهد الملكي.
وربما تكون تجربة لبنان في الحرب الأهلية فاتحة أحاديث الانقسام وتشكيل الدويلات في المشرق، وخلال أعوام السبعينيات من القرن الماضي توالت التحذيرات من "البلقنة"، نسبة إلى انقسامات البلقان بعد الحرب العالمية الأولى، ثم نشط الحديث عن "قبرصة" نسبة إلى تقسيم قبرص إثر الانقلاب على الرئيس مكاريوس والغزو التركي واحتلاله شمال الجزيرة (1974). وحروب لبنان التي استمرت لمدة نحو 15 عاماً رسخت المخاوف من مصائر مماثلة، وقد جرى خلالها التصريح مراراً عن رغبات تقسيمية على أساس ديني، لكن كل ذلك صار أوهاماً وانتهى مع إقرار "اتفاق الطائف" في السعودية وبرعايتها، وعاد اللبنانيون جميعاً، بمقتضى الاتفاق، للبنانهم "كوطن نهائي لجميع أبنائه" بحدوده المرسومة قبل أكثر من قرن على يد الفرنسيين والإنجليز.
وكانت النظريات القومية العربية سباقة إلى الرغبة في نسف الحدود "المصطنعة"، فحزب البعث العربي الاشتراكي الذي نشأ في نهاية أربعينيات القرن الماضي بشر بإلغائها وتوحيد "الأمة العربية"، ثم نادى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بأهداف مماثلة وانتهت تجربة الطرفين إلى فشل ذريع. وحكم "البعث" العراق وسوريا فأقفلت الحدود بين البلدين وترسخت منافذها، وأقام عبدالناصر محاولة وحدوية مع سوريا سرعان ما انتهت إلى انفصال وصدام.
صمدت الحدود الدولية لكن حدوداً داخلية بين الطوائف والمذاهب و"المكونات"، بحسب التعبير الرائج بعد غزو العراق، بدأت ترتسم تحت ضغط تيارات "الإسلام السياسي" بشقيه الإخواني والإيراني من جهة، والاستغلال الإسرائيلي المباشر من جهة أخرى.
فقد جعلت إيران مجتمعات عدد من الدول العربية أجساداً مريضة عبر التركيز على ربط الشيعة العرب بالمرشد الإيراني وحساباته "القومية الإيرانية"، وأدى التحريض الإيراني المستمر منذ أكثر من 40 عاماً، مترافقاً مع عمليات تنظيم وتمويل واسعة، إلى خلق دويلات ضمن الدولة في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وفي المقابل كانت إسرائيل ومنذ زمن بعيد تسعى إلى تجذير انقسامات مذهبية ودينية مماثلة ضمن استراتيجية صريحة لإضعاف وتمزيق الدول المحيطة. لقد كانت مقالة الباحث الإسرائيلي عوديد ينون المنشورة في فبراير (شباط) عام 1982 بعنوان "استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" ولا تزال مرجعاً تجري العودة له كلما تصاعد الحديث عن تفتيت دول المشرق. واليوم ومع التطورات الأخيرة في سوريا يصار إلى التذكير بهذه "الاستراتيجية" التي نادت في حينه بتقسيم لبنان وسوريا والعراق إلى دويلات مذهبية وإثنية، وهي خطط لا تزال تطل برأسها عبر السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا والعراق وأماكن أخرى.
ويوفر مستوى التمزقات المجتمعية الداخلية في المشرق على يد الإسلام السياسي بفروعه الإيرانية والإخوانية وضعف الدولة الوطنية المركزية فرصاً ثمينة لمزيد من التدخلات الخارجية الإسرائيلية خصوصاً، ومزيداً من أوهام الخلاص خارج دولها لدى الأقليات الخائفة والمضطهدة.
ومع ذلك تقول التجربة حتى الآن إن الحدود المرسومة قبل قرن ستبقى قائمة، لكن مزيداً من جدران الانقسام الداخلي سترتفع بين الناس أطيافاً وشرائح إذا لم تُعتمد صيغ جديدة للحكم تأخذ الحساسيات المختلفة في الاعتبار. ولن تتغير الحدود لأن صانعيها الدوليين لا يريدون تغييرها وليس لأن رافضيها المحليين أقوياء بما فيه الكفاية.
ورداً على سؤال طرحه الباحث في "معهد بروكينغز" غريغوري غوس قبل 10 أعوام على نفسه في مناخ صعود "دولة داعش"، "هل سنشهد إعادة رسم لحدود الشرق الأوسط؟"، أجاب "باختصار، كلا! الحدود لن تتغير. وفي الحقيقة ستؤول هذه الحدود إلى ما يشير إليه خبير العلوم السياسية روبرت جاكسون بـ’شبه الدول‘، المشار إليها دولياً كصاحبة سيادة، على رغم أنه لا يمكن تنفيذ الشروط التشغيلية التي تطلبها السيادة قبل السيطرة على الحدود والأراضي". والأرجح أن السلطة الحقيقية في المشرق ستصبح متاحة للجميع إذا ترسخت المسارات الراهنة ولم تتغير، إلا أن حدود الشريكين سايكس وبيكو ستكون آخر المتغيرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سوريا فی المشرق على رغم
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. تاريخ مشترك وعلاقة أخوية ثابتة
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات على يد المؤسس والقائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت دولة الكويت شريكاً صادقاً في مسيرة التأسيس والدعم والمؤازرة، والقيادة الحكيمة في البلدين، متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حريصة على تعزيز هذا النموذج الخليجي الناجح الذي يُضرب به المثل في العلاقات الأخوية.
علاقة تاريخيةالعلاقة التاريخية بين الإمارات والكويت لم تكن وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها لعقود طويلة سبقت إعلان الاتحاد عام 1971، حيث وقفت الكويت إلى جانب الإمارات في مراحل مفصلية من تاريخها، وساندتها برؤية ناضجة وجهود ملموسة في البناء والنماء، خاصة في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية، وإلى آخره من عطاءات خالدة.
وقد ظلّ هذا العطاء محفوراً في ذاكرة وقلوب أبناء الشعب الإماراتي، وهو ما أكده الشيخ زايد، رحمه الله، في أحد لقاءاته حين قال: «الكويت مثل ما هي غالية عند أميرها وشعبها، هي غالية عندنا، ومعزتها من معزة الإمارات»، هذا القول الصادق يلخص عمق العلاقة وصدق المشاعر التي تجمع بين البلدين، ويجسد روح الأخوة والخليج الواحد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نهج الدولة وسياساتها.
نموذج يحتذىوعلى مرّ السنوات، ظلت العلاقة بين البلدين نموذجاً يُحتذى به، وبقيت الروابط متينة، مبنية على أواصر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين، وقائمة على التفاهم، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
ولم تقتصر قوة العلاقة بين الإمارات والكويت على الجوانب الرسمية فحسب، بل امتدت عميقاً إلى وجدان الشعوب، التي توارثت هذا الود جيلاً بعد جيل. فترى الإماراتي في الكويت بين أهله وناسه، والكويتي في الإمارات وكأنه يعيش في وطنه الثاني، وهذه الروح الأخوية الصادقة هي في ذاتها شهادة حية على عمق المحبة وصدق الانتماء بين البلدين.
تطوير آفاق التعاونوفي إطار زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى دولة الكويت، وقّعت الإمارات والكويت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة لتجديد العلاقة بروح العصر، وتعكس حرص القيادة في كلا الدولتين على تطوير آفاق التعاون ليشمل مجالات أوسع وأكثر تأثيراً.
وقد شملت الاتفاقيات مجالات استراتيجية تعبّر عن فهم عميق لأولويات التنمية في البلدين، وتُرسي دعائم شراكة شاملة في:
الصحة، باعتبارها شريان الحياة والحجر الأساس في رفاه الشعوب، حيث يأتي التعاون في هذا المجال ليعكس حرص البلدين على بناء أنظمة صحية متقدمة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة الشعبين الشقيقين بكفاءة عالية.
وفي مجال التعليم، الذي يُعد أداة النهضة والتحول والنمو للدول العظمى، تبرز أهمية التعاون بين البلدين اللذين يُعدان من الدول الرائدة في تطوير التعليم الحديث، بما يعزز مكانتهما ويرتقي بشعبيهما نحو آفاق المعرفة والتميّز.
أما في المجال الدبلوماسي، فإن التنسيق السياسي والتدريب المتبادل للكوادر، عبر مؤسسات عريقة مثل أكاديمية أنور قرقاش ومعهد سعود الناصر، يعكس النضج السياسي والفكري ويعزز الحضور الفاعل للبلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي مجال النقل البري والبنية التحتية، يُعد تطوير هذا القطاع الحيوي محركاً رئيسياً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعكس حرص البلدين على بناء منظومة متقدمة تدعم الترابط وتسهل الحركة التجارية والخدمات اللوجستية.
وفي الشؤون والتنمية الاجتماعية، يتجلى نموذج المجتمع الخليجي المتماسك، من خلال برامج تضع رفاه المواطن في مقدمة الأولويات، بما يعكس القيم المشتركة والرؤية الإنسانية التي تجمع البلدين.
وفي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يُمثل دعم الابتكار وتوطين التقنيات في القطاعات الاستراتيجية أولوية لبناء اقتصادات مرنة ومزدهرة، ويعكس طموح البلدين في أن يكونا في طليعة الدول الساعية إلى التقدم التقني والمعرفي.
وفي قطاع النفط والغاز، باعتباره من أهم الموارد الحيوية، يأتي التعاون بين البلدين كركيزة للاستدامة، من خلال تبني أحدث التقنيات والمعايير البيئية، ما يعكس حرصهما على تحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد.
وفي المجال القانوني، يُعد توفير بيئة قانونية مستقرة عاملاً أساسياً لتعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية والتشريعية، ويُبرز التزام البلدين ببناء أنظمة قانونية راسخة تحمي الحقوق وتدعم التنمية.
وفي مكافحة الاتجار بالبشر، يُجسد التفاهم المشترك التزاماً إنسانياً نبيلاً لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه، والتصدي لهذه الجريمة الخطرة التي تسيء إلى المجتمعات وتُهدد الأمن الاجتماعي.
أما في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، فإن التوجه نحو المشاريع المستدامة والطاقة النظيفة يعكس وعياً بيئياً عالياً ومسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع الرؤية التنموية الطموحة للبلدين.
بيئة اقتصادية مرنةوفي تشجيع الاستثمار المباشر، تبرز الجهود المبذولة لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة، تعزز من دور القطاع الخاص، وتدفع نحو اقتصاد قوي ومستقر ومستدام يخدم المصالح المشتركة.
وفي حماية البيانات والمعلومات، يُعد التعاون الأمني، وخاصة في الأمن السيبراني، خطوة مهمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، ويُجسد مستوى الثقة والتكامل بين البلدين في بناء بنية أمنية متطورة وعصرية
كل هذه المسارات ليست مجرد اتفاقيات مكتوبة، بل هي تعبير عملي عن وحدة الرؤية، وصدق النية، وإرادة القيادتين في تحويل العلاقات الأخوية إلى نموذج تكامل فاعل.
إن ما يجمع الإمارات والكويت اليوم هو أكثر من التاريخ والجغرافيا، إنه الشعور العميق بالانتماء الواحد، والمصير المشترك، والرؤية الموحدة نحو مستقبل مزدهر وآمن ومستدام.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات