نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.

وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.

وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.

وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.

وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.

الوسومالحكومة الإيطالية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الإيطالية الحکومة الإیطالیة الجنائیة الدولیة أسامة نجیم

إقرأ أيضاً:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات النووية بين إيران وأمريكا “لم تحسم بعد”

الولايات المتحدة – أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي امس الأربعاء إن المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي الذي يشهد تقدما سريعا “لم تحسم بعد”.

وقال غروسي إنه يجري محادثات شبه يومية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كما أنه يتحدث مع ستيف ويتكوف، مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط.

وأوضح أن أحد نوابه موجود في طهران، امس الأربعاء، وقد حدد المسؤولون الإيرانيون هذا المسؤول على أنه ماسيمو أبارو، رئيس قسم الضمانات في الوكالة. وهو القسم الذي يرسل المفتشين إلى إيران لمراقبة برنامجها، الذي على أساسه يقوم الإيرانيون الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% وهي خطوة فنية قريبة من المستويات اللازمة لصنع الأسلحة والتي تبلغ نسبتها 90%.

وقال جروسي للصحفيين المشاركين في ندوة تستمر أسبوعا في مقر الوكالة بفيينا “في هذه اللحظة، لا تزال المداولات مستمرة. لا نعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا”.

وأضاف أن “حقيقة أنهم يواصلون الاجتماع… تعد مؤشرا على وجود رغبة في التوصل إلى اتفاق”.

وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن خمس جولات من المحادثات في مسقط عاصمة سلطنة عمان وفي العاصمة الإيطالية روما، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. ولم يتم بعد تحديد مكان الجولة السادسة.

المصدر: “أسوشيتد برس”

مقالات مشابهة

  • قضية مارادونا تعود للنقطة صفر.. إعلان بطلان المحاكمة التاريخية لـ7 من أطبائه
  • مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
  • برلماني يفجر قضية تسليم “دبلومات مزورة” لمهندسين بوجدة
  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • تمديد مهلة الترشيح لوظائف الطيران المدني حتى 5 حزيران
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات النووية بين إيران وأمريكا “لم تحسم بعد”
  • جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
  • مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
  • مدبولي: الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم الذي يعمل به منذ 60عاما
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”