حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إقليم كردستان لم تمنح أي كتلة الأغلبية المطلقة، مما يستدعي حوارا سياسيا جادا لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم الحزب، سعدي أحمد بيره، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، إن العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لطالما كانت جيدة، رغم التنافس المستمر بينهما، وأضاف أن “لغة ما قبل الانتخابات تختلف عما بعدها”، في إشارة إلى تغير الأولويات السياسية بعد انتهاء السباق الانتخابي.
وأشار بيره إلى أن “الوقت قد حان للتعاون والتفاهم بين القوى السياسية”، مؤكدا أن “الحزبين الرئيسيين يمران بفترة من العلاقات الإيجابية، مما يعزز فرص تشكيل الحكومة قريبا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟