ترقيم مراكب الصيد وتحديد بياناتها الأساسية بقانون تنمية البحيرات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية شروط يجب أن تكون في مراكب الصيد.
ونصت المادة 16 على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 17 على أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
استخراج ترخيص مركب الصيدويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل ، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 18.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية تنظيم الصيد مراكب الصيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يشهد توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025 بالعاصمة الجديدة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والصناعية والمستثمرين المشاركين في المبادرة.
خطوات التنفيذ ومراحل المبادرةيأتي توقيع اليوم تتويجًا لمراحل العمل منذ إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة في 17 فبراير 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتهدف المبادرة إلى تعظيم القدرات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي، مراكز البحث العلمي، الصناعة، رواد الأعمال، المستثمرين، والجهات الحكومية، وذلك لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات واعدة ذات نمو اقتصادي مرتفع، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية وخلق فرص عمل.
تقييم التحالفات واختيار الفائزينبلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات، والتي قدمت رؤى تطبيقية مبتكرة في مجالات متنوعة، وتم تقييمها على ثلاث مراحل من قبل لجنة فنية متخصصة بالتعاون مع المجالس النوعية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وخبراء دوليين.
واجتازت تسعة تحالفات هذه المراحل لتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم، والتي تعتبر خطوة حاسمة لتحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية عملية تشمل تحديد قطاع العمل، هيكل العضوية، الموازنة، خطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر، ومؤشرات الأداء والإنجاز.
وسيتم توقيع عقد اتفاق نهائي مع الوزارة بعد اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول بنجاح، ليبدأ التنفيذ على مدار ثلاث سنوات وفق الأنشطة المتفق عليها.
أهمية المبادرة ودورها في التنمية المستدامةأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك اقتصادي قائم على المعرفة، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
المبادرة خطوة نحو مجتمع معرفي مبتكرتُعد المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار واستغلال مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يرفع جودة الحياة ويدعم النمو الشمولي ويعزز تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.
وأكد الخبراء أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال، كما ستتيح فرصًا حقيقية للمستثمرين ورواد الأعمال لتطبيق أفكار مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع واقعية تحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا في الأقاليم المختلفة.