قراصنة يستولون على قارب صيد يمني قبالة سواحل الصومال
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي استيلاء قراصنة على قارب صيد يمني بالقرب من السواحل الشمالية للصومال، بعد شهر من حادثة مماثلة.
وقالت عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إنها "تلقت معلومات حول هجوم مشتبه به من قبل قراصنة على مركب شراعي يرفع العلم اليمني، قبالة دوردورا، بالقرب من إيل، على الساحل الشمالي لبونتلاند في الصومال".
وأضاف البيان أن القراصنة صعدوا على متن المركب بشكل غير قانوني واستولوا عليه رغماً عن طاقمه، ولا يزال سبعة من بين ثمانية من الخاطفين الصوماليين على المركب، "والحادث قيد التحقيق، وقد صُنِّف على أنه اختطاف".
وأشارت قوة "أتلانتا" الأوروبية الى أنها تراقب الحادث، وتنسق بشكل وثيق مع القوات البحرية المشتركة (CMF) وخفر السواحل اليمني.
وأوضح البيان أن هذا الحادث الذي وقع الاثنين، "يأتي بعد شهر من هجوم القراصنة على المركب الشراعي (SAYTUUN-2) الذي يرفع العلم اليمني، والذي تم تحريره في 24 فبراير/شباط الماضي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصومال قراصنة اليمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.