قرار جديد في تونس ضد مواقع التواصل الاجتماعي يثير مخاوف بشأن الحريات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أثار قرار مشترك صادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال في تونس ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن حرية التعبير.
وأكدت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
وحذرت الوزارات الثلاث بأن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها".
وختم البلاغ المشترك بالإشارة إلى أنه "سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية".
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في تونس، حيث اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مس من حركة التعبير.
وتصاعدت المخاوف في تونس منذ أن أقر الرئيس قيس سعيّد المرسوم رقم 54، الذي ترى منظمات حقوقية ومعارضون أنه سيف مصلت على خصوم نظام الرئيس السياسيين.
وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى أنه "يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية".
من جهتها، تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات السياسية في تونس بأنها أشبه بالمحاكمات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل في أيلول/ سبتمبر عام 2022. ويهدف لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
لكن بعد صدوره، تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية خطرًا على حرية التعبير، التي تعد أبرز مكاسب الثورة التونسية.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
واستهدفت المحاكمات على معنى المرسوم 54 إعلاميين ومعارضين وحقوقيين، الأمر الذي وصفته نقابة الصحافيين التونسيين بأنه فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير.
وترى العديد من الشخصيات والأحزاب بينها عميد المحامين حاتم المزيو، أن المرسوم الرئاسي رقم 54 يمثل انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات.
وللتصدي لتلك المراسيم والإجراءات الرئاسية، تقود أحزاب معارضة وهيئات حقوقية احتجاجات مستمرة في الشارع وداخل أروقة المحاكم، رفضًا لتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين ودفاعًا عن دولة المؤسسات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تونس حرية التعبير تونس المعارضة حرية التعبير قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس
إقرأ أيضاً:
وفاة شاب في الجامع الأموي.. السبب يشعل مواقع التواصل
أثارت وفاة الشاب السوري يوسف اللباد في دمشق جدلا واسعا لا سيما بسبب التضارب بين الرواية الرسمية والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد قال إن الشاب توفي تحت التعذيب، بعد اعتقاله قبل أيام من محيط المسجد الأموي، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه قد عاد مؤخرا من ألمانيا في زيارة قصيرة إلى سوريا.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "نثمن كل من تحدث بموضوع وفاة يوسف اللباد وكثير ممن انتقد غايته تصحيح المسار".
وتابع: "الأخ يوسف كان يمر بحالة غير متزنة منذ دخوله المسجد، ولم يتم توقيفه في أي فرع".
وأكمل: "تم وضع أصفاد في يدي يوسف للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين بعد افتعاله مشادة مع الناس والحرس"، مشيرا إلى أن "تقرير الطب الشرعي سيصدر ويتم معرفة هل هي آثار تعذيب أو نتيجة حالة صحية".
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، قد أوضح ملابسات الحادث المؤسف قائلا: "في يوم الثلاثاء بتاريخ 29 الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد".
وأوضح أنه "تم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين".
وتابع: "أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه".
شدد على "خطورة هذا الحادث ونسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به".
واختتم قائلا: "نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر".
وأثارت حادثة وفاة اللباد جدلا على مواقع التواصل، حيث قال أشخاص إنه تعرض للتعذيب، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات ما وصفوه بـ"الجريمة".
ماذا قالت عائلة يوسف اللباد؟
إلا أن رواية عائلة يوسف اللباد جاءت مخالفةً تماماً لما أعلنته وزارة الداخلية، حيث أكدت العائلة أن ابنها اعتُقل في أثناء زيارته المسجد الأموي، مشيرة إلى أنه تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة شملت كدمات وجروحاً في مناطق مختلفة من جسده، وفق ما نقلت وسائل إعلام عدة.
وذكرت العائلة أن يوسف كان قد عاد إلى دمشق قبل أيام، قادماً من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية.
وطالبت العائلة بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام