إشادات دولية واسعة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أشاد شركاء التنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية بالخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFF)، مؤكدين أنها تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نموذج شامل ومستدام لتمويل التنمية.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف مصادر التمويل وربطها بالأولويات الوطنية.
من جانبه، وصف أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إطلاق الاستراتيجية بأنه خطوة طموحة نحو بناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق تنمية متوازنة. وأكد أن مصر من أوائل الدول التي تبنت نهج الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل التمويل الأخضر عبر أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء وبرنامج "نُوَفِّي".
في السياق ذاته، أشاد ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، بالاستراتيجية باعتبارها لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أنها تجسد التزام الحكومة المصرية بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف أن نجاح التنفيذ يتطلب دمج الاستراتيجية ضمن إطار اقتصادي مستدام، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد، وزيادة التعاون الدولي لحشد التمويل اللازم.
بدوره، أكد السفير ألبارو إيرانثو، سفير المملكة الإسبانية لدى مصر، أن بلاده تدعم بقوة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق الحوكمة الفعالة والمسؤولية الشاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن انعقاد المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية سيشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبها، أشادت كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، بالاستراتيجية باعتبارها محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الوكالة بدعم التمويل المستدام وابتكار حلول تمويلية تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير الدولي بيتر ميدلبروك أن الاستراتيجية تمثل نهجًا متقدمًا لإدارة التمويل التنموي، يوازن بين المخاطر والفرص لتعزيز الاستقرار المالي. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب نماذج اقتصادية مرنة، تستفيد من رأس المال المتاح عبر أدوات تمويل مبتكرة، بما يضمن تحقيق أقصى تأثير بأقل تكلفة.
وتعكس هذه الإشادات الدولية الدور الريادي لمصر في تطوير منظومة تمويل متكاملة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل في مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التخطيط المزيد الوطنیة المتکاملة للتمویل التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة