بين التمويل والدعم العسكري.. حقيقة الوجود الإيراني في ملف الفصائل العراقية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الأمني والعسكري، جبار ياور، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن طبيعة الدعم الإيراني للفصائل في العراق وسوريا، مؤكدا أن طهران لا تعتمد على الاستثمارات المباشرة، بل تقدم تمويلا ماليا ودعما عسكريا واضحا لهذه الفصائل.
وقال ياور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إنه "لم يسمع عن استثمارات للفصائل العراقية في سوريا"، مشيرا إلى أن "محور المقاومة، الذي يضم فصائل مسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يتلقى دعما مباشرا من إيران، وهو أمر بات معروفا ولا جدال فيه".
وأضاف، أن "الصراع في الشرق الأوسط بين إيران من جهة، وأمريكا والدول الغربية وإسرائيل من جهة أخرى، يجعل الدعم الإيراني لهذه الفصائل أمرا معلنا"، لافتا إلى أن "طهران تدعم حزب الله وحماس علنا، كما قدمت دعما ملموسا للفصائل العراقية في سوريا، سواء بالسلاح أو التمويل المالي والخبرات".
وأوضح ياور أن "إيران لم تكتفِ بدعم الفصائل، بل كانت ركيزة أساسية في دعم النظام السوري ومنع انهياره"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة جزء من استراتيجية طهران الممتدة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، والتي تعتمد على دعم الفصائل المسلحة كأداة نفوذ إقليمية".
كما أشار إلى أن "التطورات الأخيرة، مثل منع لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت بزعم نقلها أموالا لحزب الله، تعكس طبيعة هذا الدعم".
وأكد أن "إيران تعتمد بشكل أساسي على التمويل المباشر بدلا من الاستثمارات في إدارة علاقتها بهذه الفصائل".
ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، شهد العراق بروز العديد من الفصائل المسلحة التي تنوعت في أهدافها وولاءاتها. بعضها انخرط رسميا ضمن هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل خارج إطار الدولة، مما أثار جدلا مستمرا حول شرعيتها ودورها في المشهد السياسي والأمني.
في السياق، لعبت إيران دورا محوريا في دعم هذه الفصائل، سواء عبر التمويل المباشر أو تزويدها بالسلاح والخبرات العسكرية. وتعتبر طهران هذه الفصائل جزءا من "محور المقاومة"، حيث تُستخدم كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي ومواجهة خصومها في المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة