في ذكرى عيد الأم.. الاحتلال يعتقل 14 أمًا فلسطينية في سجونه ويحرمهن من احتضان أبنائهن
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ذكرى عيد الأم.. الاحتلال يعتقل 14 أمًا فلسطينية في سجونه ويحرمهن من احتضان أبنائهن| تقرير
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حرمان 14 أمًا فلسطينية من الحرية ومن احتضان أطفالهن، حيث يقبع في سجونه حتى اليوم 25 أسيرة فلسطينية يعانين أوضاعًا بالغة الصعوبة والسوء، وباعتقال هؤلاء الأمهات، يُحرم عشرات الأبناء من أمهاتهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»
وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير في بيان مشترك، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأم، إن الفترة الأخيرة كانت من أكثر الشهور دموية ووحشية بحق النساء الفلسطينيات، حيث تصاعدت الانتهاكات بشكل ممنهج، لا سيما مع استمرار العدوان الوحشي وحرب الإبادة الجماعي على الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وأضاف -البيان- أن سلطات الاحتلال عملت منذ أول أيام حرب الإبادة الجماعية على شن حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الآلاف من المواطنين، بما فيهم النساء والأمهات، وتم تسجيل أعلى معدل اعتقالات للنساء، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 500 امرأة فلسطينية.
ومأساة الأم الفلسطينية تبدأ منذ اللحظة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال منزلها بعنف، غالبًا في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنتزع من بين أطفالها تحت تهديد السلاح، وسط صرخات صغارها ومشهد التنكيل المتعمد أمام أعينهم، ولا تقف معاناتها عند حدّ الاعتقال، بل تستمر خلال عمليات النقل والتحقيق القاسية.
معاناة الأسيرات في مراكز التحقيق والتوقيف
بعد الاعتقال، تنتقل معاناة الأسيرات إلى مراكز التحقيق التابعة للاحتلال، حيث يتعرضن لأساليب تحقيق واستجواب قاسية، إذ يُجبرن على الوقوف لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، ويُحرمن من النوم والطعام، ويواجهن تهديدات مستمرة بالعنف بكافة أشكاله، بهدف انتزاع الاعترافات أو الحصول على معلومات.
سجن الدامون: قسوة وظروف احتجاز لا إنسانية
تحتجز قوات الاحتلال الغالبية العظمى من الأسيرات في سجن «الدامون»، الذي يعتبر من أبرز مراكز اعتقال النساء الفلسطينيات، إذ تواجه الأسيرات في هذا السجن ظروفا قاسية ازدادت صعوبة بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر 2023، خاصة في الأسابيع التي تلت هذا التاريخ.
وتعرضت الأسيرات لاعتداءات متواصلة شملت العزل الانفرادي والتنكيل من قبل وحدات القمع، إلى جانب الاستيلاء على كافة ممتلكاتهن الشخصية وحرمانهن من أبسط حقوقهن، بما في ذلك الحق في التواصل مع ذويهن وأطفالهن.
وفي إطار هذه الانتهاكات المستمرة، طبقت إدارة السجون سياسة التجويع، حيث منعت الأسيرات كما بقية الأسرى من شراء المواد الغذائية عبر «الكانتينا» وأمدتهنّ بوجبات رديئة من حيث الكم والنوع. كما تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهن.
إضافة إلى ذلك، زاد الاكتظاظ في السجن من معاناة الأسيرات، حيث اضطُرّت العديد منهن إلى النوم على الأرض في ظل نقص شديد في الملابس والأغطية، والتي تفاقمت مع الطقس البارد، حيث كانت بعض الأسيرات مضطرة لارتداء نفس الملابس التي اعتُقلن بها لفترات طويلة دون تغيير.
الجرائم الطبيّة بحق الأسيرات: معاناة مستمرة وحرمان من العلاج
الجرائم الطبيّة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال تشكّل سياسة مستمرة لحقوق الإنسان منذ عشرات السنوات، حيث تُحرم العديد من الأسيرات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة رغم معاناتهن من أمراض مزمنة أو إصابات تعرضن لها أثناء الاعتقال.
ومن بين الأسيرات الأمهات، هناك واحدة على الأقل حامل في شهرها الثالث، وهي أم لطفلتين، وتعاني من ظروف صحية صعبة بسبب الإهمال الطبي المتعمد، هذه الأسيرة وغيرها من المعتقلات لا يُقدّم لهن العناية الكافية، وتُستَثنى حقوقهن في إجراء الفحوصات اللازمة أو تلقي العلاج الضروري للحفاظ على صحتها وحياة الجنين.
هذا الإهمال يعد انتهاكًا فاضحًا لحقوق المرأة الحامل في السجون، ويزيد من معاناتهن النفسية والجسدية في ظل غياب الرعاية الطبية، وفي ظل حرمانهن من تلقي وجبات طعام بجودة عالية والنقص الشديد في الطعام الذي يحرم المرأة الحامل من تلقي احتياجاتها اللازمة من العناصر الغذائية لضمان سلامتها وسلامة جنينها.
أمهات الأسرى: قلق دائم وانقطاع تام
ليس الأسرى وحدهم من يذوقون مرارة العزل والحرمان، بل تمتد المعاناة إلى عائلاتهم وأمهاتهم خارج السجون، حيث تعيش آلاف الأمهات الفلسطينيات قلقا يوميا على مصير أبنائهن المعتقلين، دون قدرة على الاطمئنان عليهم أو سماع أصواتهم.
ومن بين حالات الأمهات الأسيرات، أم لشهيدين وهي الأسيرة حنين جابر من طولكرم، وأسيرة أخرى تعاني من السرطان وهي الأسيرة «ف.ع» من قلقيلية، إضافة إلى شقيقتين أمهات معتقلات وهن إيمان وأفنان زهور من الخليل، وهناك أم وابنتها معتقلات معا من نابلس وهما دلال الحلبي وابنتها إسلام، إضافة إلى الأسيرة آية الخطيب وهي معتقلة منذ قبل السابع من أكتوبر.
اعتقالات النساء في غزة بعد حرب الإبادة: معاناة مستمرة وقصص قاسية
بعد حرب الإبادة والتوغل البري الذي شنّه الاحتلال في قطاع غزة، تعرضت العديد من النساء الفلسطينيات للاعتقال في ظروف غير إنسانية، حيث تم اعتقال عدد غير معلوم منهن، في سياق سياسة ممنهجة للاحتلال تهدف إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني وتحديدًا الأمهات، وقد شملت الاعتقالات النساء من مختلف الأعمار.
ومن بين هذه القصص الإنسانية المؤلمة، تبرز حالة أسيرة مسنة من قطاع غزة، التي لا تزال قابعة في سجون الاحتلال رغم تقدمها في السن. هذه الأم التي كانت قد اعتقلت إلى جانب بناتها الاثنتين، حيث مكثت إحدى بناتها لفترة طويلة داخل المعتقلات قبل أن يتم الإفراج عنها فيما ظلت الأم رهن الاعتقال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي هيئة شؤون الأسرى الأسيرات من بین
إقرأ أيضاً:
مقاطعة وحصار إسرائيل أهم من الاعتراف بدولة فلسطينية
تنوي فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، لتنضم الى 142 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي الأولى من بين الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تعرضت نية الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية لهجوم إسرائيلي، منذ الإعلان عنها في مطلع شهر نيسان/ أبريل، بذريعة أن الاعتراف بفلسطين هو اعتراف بـ"حماس" ويمنحها القوة.
وتهكم السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي على الرئيس ماكرون بأنه "لم يحدد أين تقع بالضبط"، مضيفا بسخرية: "يمكنني الآن أن أكشف حصريا أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وستسمى الدولة الجديدة "فرانس-ستين" (France-en-stine).
رغم توضيح الموقف الفرنسي من خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تحمل جملة من شروطٍ تتلخص بنزع سلاح حركة حماس، وكذلك سلاح الدولة المعترف بها، ثم يتبعها اعتراف عربي بإسرائيل المندمجة في عالم عربي، إلا أنها لن تتضمن أي إشارة لنزع المستعمرات الصهيونية المقامة على أراضي الدولة، وبدل ذلك يستعاض عنه بالطلب من إسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية، ولا يتحدث عن مصير المستعمرين، ولم يذكر أي إشارة عن سلاح وجيش عصابات المستوطنين، الذين يشنون حربهم الخاصة لتدمير هذه "الدولة". فالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين على أهميته، ودلالته السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يخلو تحديد ماهية الدولة، ومرجعياتها القانونية على الأرض، وتحكّم الشعب الفلسطيني بموارده وحدوده وسيادته، لذلك كان موقف ترامب أيضا من نية الرئيس الفرنسي للاعتراف بفلسطين أن "كل ما يقوله غير مهم".
تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال
فالدولة التي تعترف بفلسطين يفترض أنها تعترف بشرعية وحقوق الفلسطينيين ووجودهم التاريخي في أرضهم، وتحترم تجسيد إرادتهم عليها، وتعترف بالإطار القانوني الذي يُقر بعدم استيلاء الاحتلال على الأرض بالقوة أو استخدامها لإخضاع شعب وقتله وتهجيره. وجوهر الاعتراف أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة للاحتلال ولجرائمه، كمقدمة للاعتراف، ويسبقها موقف واضح بوجوب مقاطعة هذا الاحتلال وفرض عقوبات مشددة عليه لعدم احترامه القوانين الدولية والإنسانية، وعلى ما اقترفه من جرائم إبادة وحرب وضد الإنسانية، واعتماده سياسة التطهير العرقي.
لذلك، تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال.
نقاش الخطوة الفرنسية للاعتراف بفلسطين بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، من خلال اجتماع يسبق تاريخ أيلول/ سبتمبر المقبل بمشاركة عربية، يتضمن بحث تجريم مقاومة الفلسطينيين للاحتلال، لا البحث عن محاسبة المحتل عن جرائمه وفرض عقوبات عليه. كما أن العبارات المتعلقة بوضع الأراضي المحتلة بحسب القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانسحاب منها قبل حدود جريمة عدوان حزيران/ يونيو 1967، لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، لم تُدرج في بيان نية الاعتراف، ولا يحدد البيان مدينة القدس، نظرا الوضعية القانونية والسياسية لها، وضرورة عدم اللجوء لتغيير الواقع على الأرض، كما بشأن وصف الاستيطان كجريمة حرب وضد الإنسانية، لأنه يقوم على هدم قرى وبلدات فلسطينية وإجبار السكان على الانتقال أو جعل حياتهم لا تطاق بتحويل مدن الدولة المفترضة لمعازل فصل عنصري تمنع تجسيد كيان فلسطيني على الأرض. فاعتماد سياسة فرض العقوبات على إسرائيل وفرض المقاطعة عليها يعني بالمضمون اعترافا بعدم شرعية احتلالها ويهدد عمليا بتفكيك بنيتها الاستعمارية، وهو ما يقود يقود لحل "الدولتين".
قبل أيام أجرت إسرائيل تصويتا في الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، ويدعو أقطاب حكومة نتنياهو، من بن غفير وسموتريتش وعميحاي، لتسريع عملية الإبادة في غزة لجعل التطهير العرقي أمرا نافذا، وفرنسا ومن خلفها كل الحكومات الغربية تتعرض لضغط أخلاقي وقانوني وسياسي وشعبي، بفعل الجرائم الإسرائيلية، لكنها للآن غير قادرة على تغيير مواقفها بالشكل المطلوب. فسياسة إمساك العصا من المنتصف ما زالت تتحكم بمعظم هذه السياسات، في ظل دعم عسكري ومادي وسياسي لإسرائيل يسمح لها بمواصلة الجرائم، وفي ذات الوقت تقدم نفسها حريصة على "السلام" والقول إنها مع دولة فلسطينية أو حل الدولتين، دون إدانة تدمير هذا الحل من قبل إسرائيل.
رغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية
إذا، زخم الاعتراف الغربي والفرنسي بالدولة الفلسطينية، أو بخيار حل الدولتين، بددته الوقائع الإسرائيلية على الأرض في الضفة والقدس وغزة، رغم كل المناشدات الفلسطينية والعربية لإسرائيل وخلال أكثر من ثلاثين عاما للكف عن سياساتها العدوانية التي دمرت كل مشروع "السلام" وحل الدولتين. الاعتراف بفلسطين من دون مواقف حاسمة من قبل المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لا قيمة فعلية له، لأن إسرائيل في نهاية المطاف تتصرف وتمضي وفق مبدأ الحماية الأمريكية لجرائمها، وبتغطية من نفاق غربي معها وعجز عربي مفضوح. والتجربة القاسية لـ22 شهرا من جرائم الإبادة المتواصلة في غزة، مع مواقف دولية تشير لحق إسرائيل بارتكابها بذرائع مختلفة، ومواقف مائعة تجاه فاشية الطروحات الصهيونية الاقتلاعية للفلسطينيين من أرضهم، كل ذلك يعني أن إشكالات وتعقيدات راهنة وسابقة لا تُحل فقط في مؤتمرات وإعلانات دون مواقف قوية من الاحتلال.
والحال الراهن الذي تشعر به المؤسسة الصهيونية في مظهرها الرئيسي أنها في حالة ظمأ مستمر إلى القوة والغطرسة، والمضي بسلوك العدوان والسيطرة، وهي القيم الأساس التي تتمتع بها العقلية الصهيونية للتعاطي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، فلم يتغير هذا الحال رغم تململ المجتمع الدولي من هذا المظهر، ورغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية، فإذا كان مجرد نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصيب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة بكل هذا الذعر، ويزعزع ديمقراطيات غربية في ألمانيا وبريطانيا وجعلها متلعثمة، فكيف سيكون الحال لو اقترنت هذه الخطوة فقط مع نية فرض العقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بمسار الاعتراف بالقانون الدولي المرتبط بحقوق الفلسطينيين؟
x.com/nizar_sahli
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة