انسحاب 3 دول أفريقية من منظمة الفرانكفونية.. هل تنهار هيمنة فرنسا في القارة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت ثلاث من دول الساحل الإفريقي انسحابها جماعيا من المنظمة الدولية "الفرانكفونية"، في خطوة نٌظر إليها على أنها مؤشر للانهيار المتسارع للهيمنة الفرنسية في أفريقيا.
وتأسست المنظمة الدولية الفرانكفونية 1970 ومقرها باريس، وتضم في عضويتها 94 دولة، ويتمثل هدفها الإستراتيجي في تفعيل وتطوير اللغة الفرنسية والترويج لها.
لدى المنظمة ممثلون دائمون بالاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، وداخل الأمم المتحدة، ولها مكاتب جهوية بعدد من الدول الأفريقية.
ويدير شؤون المنظمة أكثر من 300 موظف موزعين ما بين المكتب الرئيسي في باريس وباقي المكاتب الجهوية.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن أكثر من عشر سكان القارة الإفريقية يتحدثون اللغة الفرنسية، فيما تعمل باريس على اصطفاف النخب السياسية الفرنكوفونية الأفريقية وراء السياسة الفرنسية.
"تطبيق انتقائي للعقوبات"
وأعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك اطلعت عليه "عربي21" انسحابها جماعيا من المنظمة الدولية للفرانكفونية، معتبرة أن هذه المنظمة "بدلا من دعم الدول الثلاثة في تحقيق الأهداف المشروعة لشعوبها فإنها عملت على التطبيق الانتقائي للعقوبات على أساس اعتبارات جيوسياسية واستهتار بسيادة هذه البلدان".
وأوضح البيان أن رؤساء الدول الثلاث "المخلصين لتطلعات شعوبهم والحريصين على الدفاع عن مصالحهم المشروعة، قرروا مغادرة المنظمة الدولية للفرانكفونية".
وقبل إعلان الانسحاب في بيان مشترك، أعلنت الدول الثلاثة في بيانات منفصلة انسحابها من المنظمة، حيث اعتبرت مالي أنها لا يمكن أن تظل عضوا في منظمة "تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية على أساس سيادة الدولة" فيما أعلنت النيجر في بيان مقتضب موجه إلى البعثات الدبلوماسية، وقعه الأمين العام لوزارة الخارجية لاوالي لابو، قرارها الانسحاب "بشكل سيادي من المنظمة الدولية للفرانكفونية".
وكانت المنظمة، قد علقت عضوية النيجر بعد انقلاب 26 حزيران /يوليو 2023، وطالبت العسكريين بإطلاق سراح محمد بازوم وترك السلطة للمدنيين.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، علق المجلس العسكري في نيامي جميع أشكال التعاون مع المنظمة، وقال، إنها أداة لخدمة مصالح فرنسا ولم تعد إطارا ثقافيا يؤسس للتعاون بين الحكومات الناطقة بلغة مشتركة.
وقبل انسحابها رسميا من المنظمة، غيرت السلطات في العاصمة النيجرية نيامي اسم شارع ديغول الذي يقع وسط المدنية إلى شارع "جيبو باكاري" أحد زعماء جيل الاستقلال.
كما قامت السلطات في النيجر، باستبدال اسم "ساحة لفرانكفونية" بساحة "تحالف دول الساحل" الذي يجمع ثلاثة من دول الساحل هي: النيجر ومالي وبوركينافاسو، وأطلقت أيضا على المركز الثقافي الفرنسي في نيامي، اسم مصطفى آلاسان، أحد المثقفين الوطنيين العاملين في المجال السينمائي.
"انهيار متسارع"
ويرى عدد من المتابعين أن القرارات التي اتخذتها عدة دول أفريقية خلال الفترة الأخيرة "تعكس حجم الانهيار المتسارع للهيمنة الفرنسية في القارة السمراء".
فبالإضافة إلى الانسحابات الحالية المنظمة الدولية الفرانكفونية، اتخذت العديد من الدول الأفريقية قرارات نظر إليها على أنها "تعكس خيارات استراتيجية لأفريقيا للتحرر الكامل من الهيمنة الفرنسية".
وفي هذا السياق، يرى الباحث "بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" المختار ولد نافع، أن الانسحابات الحالية من المنظمة الدولية الفرانكفونية، "تعني أن نفوذ باريس سقط معنويا قبل سقوطه سياسيا واستراتيجيا".
ويضيف في تصريح لـ"عربي21"، أن "الشعوب والدول الأفريقية التي أخرجت القوات الفرنسية من بلادها أخرجت قبل ذلك من قلوبها الثقافة الاستعمارية الفرنسية".
وتوقع ولد نافع أن تتزايد انسحابات الدول الأفريقية خلال الفترة القادمة، من هذه المنظمة، مضيفا أن ما حصل "يعكس رفضا لكل ما يتعلق بالهيمنة الفرنسية لأن فرنسا أصرت أن تكون ثقافتها والأطر والهياكل التي تنشرها وسيلة من وسائل استدامة النفوذ ذي الطابع الاستعماري".
واعتبر أنه: "لم يبق أمام الأفارقة إلا رفض هذه الثقافة الاستعمارية تماما مثل ما يرفضون الوجود العسكري الاستعماري، والتغلغل الاقتصادي الاستعماري".
"انتكاسة باريس"
وشكل العام 2024 ما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا التي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
وأعلنت العديد من الدول الأفريقية ومن بينها، تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وساحل العاج، طرد القوات الفرنسية من أراضيها، فيما دعت دول أخرى ومن بينها السنغال، القوات الفرنسية لمغادرة أراضيها.
في المقابل استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في أفريقيا لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، خلال العام 2024، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات، خصوصا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
كما تضع فرنسا يدها على العديد من ثروات القارة عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة. ووفق تقديرات بعض الخبراء، فإن 80 في المئة من كل ما يتم استخراجه من الموارد والثروات المعدنية في أفريقيا يصدّر بإشراف فرنسي نحو القارات الأخرى.
ويرى متابعون أن الخروج العسكري الفرنسي من أفريقيا، بدأت تداعيات تظهر على حجم نفوذها في القارة، كما حصل مع الانسحاب من المنظمة الدولية الفرانكفونية.
ووفق متابعين، فمن بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي بأفريقيا "فشل باريس المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، ومن آخرها عمليتا (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، والتي أدّت عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها" بالإضافة على رغبة الشعوب في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر.
وتحاول فرنسا الحفاظ على موطئ قدم في إفريقيا الفرنكوفونية لخدمة مصالحها في القارة، في وقت تهاوت علاقتها بالأفارقة نظرا لفشلها في جلب الاستقرار لمناطق وجودها بالقارة، وفق متابعين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية أفريقيا فرنسا فرنسا أفريقيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المنظمة الدولیة الدول الأفریقیة فی أفریقیا فی القارة
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها رسمياً من منظمة الإيغاد
أعلنت دولة إريتريا بشكل رسمي انسحابها من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وذلك عقب إخطار الأمين العام للمنظمة بقرارها الذي وصفته بأنه نتيجة مسار طويل من التوترات والإخفاقات المؤسسية التي شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القرار ليعيد فتح النقاش حول مستقبل الإيغاد ودورها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة.
وأوضح البيان الإريتري أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل استند إلى سلسلة من الحقائق والأحداث التي تراكمت منذ ما يقارب ثلاثة عقود. فقد لعبت إريتريا، منذ إعادة تنشيط الإيغاد في عام 1993، دوراً محورياً في مساندة جهود المنظمة لتصبح منصة فعالة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتمهيد الطريق نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأشارت أسمرة إلى أنها تعاونت خلال السنوات الأولى مع كافة الدول الأعضاء لإرساء قواعد مؤسسية قوية كان من شأنها أن تجعل الإيغاد أداة رئيسية لإدارة الأزمات الإقليمية ودعم مشاريع التنمية المشتركة.
إلا أن البيان يؤكد أنه ابتداءً من عام 2005، بدأت المنظمة – بحسب التقييم الإريتري – في الانحراف عن مسارها الأساسي، وفشلت في تلبية تطلعات شعوب دول القرن الإفريقي. بل إن إريتريا تتهم الإيغاد بأنها تحولت تدريجياً إلى منصة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها إريتريا نفسها، وهو ما اعتبرته أسمرة خروجاً خطيراً على مبادئ العمل الإقليمي المشترك. وقد دفع هذا التدهور، وفق البيان، إلى تعليق إريتريا عضويتها في أبريل 2007 احتجاجاً على هذه السياسات.
وفي يونيو 2023، قررت إريتريا استعادة عضويتها في الإيغاد استجابة لجهود الإصلاح التي كانت تأمل أن تتبناها المنظمة لمعالجة ما وصفته بـ"الاختلالات العميقة" في أدائها. غير أن البيان يشير إلى أن الإيغاد لم تُظهر الإرادة المؤسسية الكافية لتصحيح مسارها، وظلّت غير ملتزمة بواجباتها القانونية، مما أثّر على مكانتها الإقليمية وحدّ من قدرتها على أداء دورها في فضّ النزاعات وتعزيز الاستقرار.
وأكد البيان أن إريتريا تجد نفسها اليوم مضطرة لاتخاذ خطوة الانسحاب النهائي من منظمة "فقدت ولايتها القانونية، وتراجعت قدرتها على تقديم قيمة استراتيجية للدول الأعضاء". وترى أسمرة أن الإيغاد لم تعد قادرة على لعب دور فعّال في حل الأزمات السياسية والأمنية، ولا في دعم مشاريع التكامل والتنمية.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متعددة من دول المنطقة، خاصة في ظل دور الإيغاد المحوري في إدارة ملفات حساسة تشمل أزمات السودان والصومال والعلاقات الإثيوبية الإريترية، مما يجعل انسحاب إريتريا خطوة ستكون لها انعكاسات على المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟