ما تأثير عزوف التحاق الاحتياط بجيش الاحتلال على معارك غزة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن تراجع نسبة الاحتياط الملتحِقين بالخدمة العسكرية يمثل تحديا كبيرا لجيش الاحتلال، في ظل معاناته من نقص كبير في القوى البشرية وإعلانه عن عمليات برية جديدة داخل قطاع غزة.
وأوضح الفلاحي في حديثه للجزيرة أن جيش الاحتلال مُني بخسائر بشرية كبيرة خلال 471 يوما من المعارك في قطاع غزة، إلى جانب انخراطه في جبهات قتالية أخرى مثل لبنان وسوريا، علاوة على عدم تأهيل الجنود المصابين والذين يعانون من أزمات نفسية.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضباط في جيش الاحتلال تحذيرهم من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة.
وأوردت الصحيفة شهادات لضباط يتحدثون عن انخفاض يُقدر بالعشرات، كنسبة مئوية، وتتراوح أسبابه بين الإرهاق من الخدمة العسكرية طويلة الأمد، وتزايد الأعباء المادية والمعيشية.
وتمثل قوات الاحتياط العمود الفقري لجيش الاحتلال، الذي لم يتعود على طول أمد الحرب الأخيرة بعدما كانت حروبه السابقة خاطفة، حسب الخبير العسكري.
وبينما أقر أن هذه القضية تسبب إشكاليات، أعرب الفلاحي عن قناعته بأنها "لن تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مستدلا بجبهات القتال المفتوحة باتجاه لبنان وسوريا في ظل الدعم الأميركي المتجدد.
إعلان
وفق الخبير العسكري، فإن طول أمد الحرب انعكس سلبا على الحالة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لقوات الاحتياط، مما أدى إلى عزوفهم عن الالتحاق مجددا بصفوف الجيش على مستوى الجنود والضباط، مؤكدا أن إسرائيل تعاني مشكلة حقيقية على صعيد القوة البشرية العسكرية.
في المقابل، انتهزت المقاومة في غزة فترة وقف إطلاق النار (50 يوما) لإعادة تنظيم صفوفها وقوتها البشرية والمادية، وترميم كثير من الأنفاق التي لم تتضرر، ووضع يدها على مخلفات الاحتلال العسكرية، مما منحها دفعة جديدة من الروح القتالية للمواجهة والتصدي.
وأكد أن مسألة الاحتفاظ بالأرض في حرب العصابات والمدن "لا يعتد بها بقدر عمليات الاستنزاف"، إذ تتجنب المقاومة المواجهة في ظروف معينة، مفضلة انتظار ساحة القتال المناسبة حسب الخطة الدفاعية لتنفيذ هجماتها وكمائنها.
وحسب مؤشرات موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي لعام 2024، فإن عدد القوات الإسرائيلية النظامية يبلغ 170 ألف جندي، في حين يصل عدد قوات الاحتياط إلى 465 ألف فرد.
ووفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 800 جندي وجُرح نحو 6 آلاف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن محللين وأرقاما إسرائيلية غير رسمية تشير إلى أن الخسائر تبلغ أضعاف تلك الأرقام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو