لزيادة الانتاجية .. تفاصيل اجتماع تسجيل السلالات الحيوانية المحلية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
عقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة تسجيل السلالات الحيوانية الاجتماع التحضيري الأول للجنة وبحضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للانتاج و الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق لشؤون الثروة الحيوانية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني ومقرر اللجنة والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال اللقاحات البيطرية والدكتور مصطفي فاضل مدير التناسليات الحيوانية والدكتور جيهان حسني مدير معهد الهندسة الوراثية والدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات والدكتور محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف والدكتور فريد استينو استاذ تربية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة و الدكتور عصام عمر رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني و خبير الموارد الوراثية.
وقد بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور عادل عبد العظيم بالحضور و هنأهم بصدور القرار الوزاري رقم 82 لسنه 2025 الخاص بتشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية و الاختصاصات الخاصة باللجنة .
وقد قدم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية واعضاء اللجنة الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاستاذ علاء فاروق على استصدار القرار الذي سيكون له أثر كبير على تنمية الثروة الحيوانية.
واتفق الحضور على أن تشكل أمانة فنية للجنة ووضع البروتوكولات الخاصة بتسجيل كل نوع حيواني و الخطوات التي سيقوم بها مستنبطي السلالات لتسجيل السلالات المستنبطة .
كما ناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لتسجيل السلالات المصرية الأصيلة من الجاموس المصري و سلالات الدواجن مثل الفيومي و الدندراوي و كذلك سلالات الأغنام و الماعز المحلية ودور اللجنة في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية و تحديد السلالات المستوردة التي يجب استيرادها لتحسين إنتاجية السلالات المحلية.
واتفقت اللجنة على عمل اجتماعات منتظمة للانتهاء من اعداد بروتوكولات تسجيل السلالات الحيوانية في اقرب وقت .
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لتسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الحيواني وضمان جودة السلالات المحلية والمستوردة.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وأكد أن القرار يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلالات المحلية البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية الثروة الحيوانية الانتاج الحيواني المزيد الثروة الحیوانیة الإنتاج الحیوانی البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات