الادعاء العام التركي يطلب سجن إمام أوغلو على ذمة التحقيق.. والأخير ينفي التهم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
طلب ممثلو الادعاء العام في تركيا سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأربعة من مساعديه بتهم الفساد والإرهاب، وذلك لحين مثولهم للمحاكمة.
جاء ذلك بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي نفى التهم الموجهة إليه واعتبرها "افتراءات سياسية لا يمكن تصورها".
وأثار اعتقاله موجة احتجاجات في عدة مدن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
في المقابل، اتهم أردوغان المعارضة بالسعي لزعزعة الاستقرار، فيما ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالاعتقال، معتبرًا أنه يستهدف إضعاف إمام أوغلو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار مئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى البلدية، حيث ألقى الحشد ألعابا نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن إمام أوغلو، أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالا خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافيا جميع التهم الموجهة إليه.
ونقلت وثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه خلال استجواب شرطة مكافحة الإرهاب له "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان "من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها".
وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.
واتهم أردوغان، حزب الشعب الجمهوري المعارض بمحاولة "استفزاز أمتنا".
وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول "إنهم يفعلون كل ما في وسعهم منذ أربعة أيام لزعزعة استقرار الأمة واستقطاب شعبنا".
وتابع "لن نسمح بالتأكيد لحزب الشعب الجمهوري وأتباعه بأن يخلوا بالنظام العام وزعزعة أمن شعبنا من خلال الاستفزازات. لن نتهاون مع إجراء عمليات جراحية في تركيا، أو محاولات بناء جدران جديدة للخلاف بين 85 مليون نسمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري تركيا حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
باشرت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس "الاثنين" التحقيق في جريمة قـ.تل تونسي برصاص أحد جيرانه السبت الماضي بمدينة بوجيه-سور-أرجينز، جنوب شرقي فرنسا.
وأدان وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، مقتل المواطن التونسي داعيًا باريس لحماية الرعايا الأجانب.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، كان ينوي الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
ووُضع المشتبه به حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه أصاب أيضًا رجلًا تركيًا بجروح خلال هذه العملية.
وفرّ الفرنسي المشتبه به من مكان الحادث في سيارة لكن أُلقي القبض عليه على مسافة غير بعيدة عن مكان الواقعة.
وعُثر في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبنادق، حسبما أكد المدعي العام في دراجينيان، جنوب شرقي فرنسا.
وأضاف المدعي أن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم وبعده.
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أمس "الاثنين" أنه يمكن تفسير إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بكون أن النطاق الذي كان المتهم نفسه ينوي تبرير فعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به أقسم الولاء للعلم الفرنسي ودعا الفرنسيين إلى إطلاق النار على الرعايا على الأجانب، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.
وذكرت منظمة "إس أو إس راسيزم" غير الحكومية المناهضة للعنصرية أنه ما من شك في الطبيعة العنصرية لهذه الجريمة المزدوجة نظرًا لتصريحات القاتل التي تنطوي على الكراهية.
وأضافت أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم عنصرية وقعت خلال الأشهر الماضية، منددةً "بمناخ سام" في البلاد بما في ذلك الاستخفاف بالخطاب العنصري وتطبيعه.
وجاءت عملية إطلاق النار في مدينة بوجيه-سور-أرجينز، بمنطقة "لو فار" بعدما قُتل رجل من مالي طعنًا في أبريل الماضي داخل مسجد في جنوب فرنسا أيضًا، في ظل تزايد المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
وقالت السلطات التونسية في بيان إن وزير الداخلية التونسي أعرب لنظيره الفرنسي عن شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة وما خلّفتهُ من حزن عميق وإستياء لدى الرأي العام في تونس.
وأضاف البيان أن النوري أكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها.
وحذر كذلك، وفقًا للبيان، من أن خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يُؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة.
في المقابل، نقل البيان التونسي عن الوزير الفرنسي إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية"، مؤكدًا رفض سلطات بلاده التام لكل ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي.
وقدّم ريتايو، بحسب البيان نفسه، باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سيطبق أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!