مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأحد، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية.
وأضاف سموه: ترتكز الاستراتيجية على مؤشرات أداء ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير بيئة قضائية متقدمة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان عدالة ناجزة، وكفاءة في الإنجاز، وتجربة متعاملين أكثر سهولة ومرونة.
وتابع سموه: برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل العمل على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء، تماشياً مع طموحات دبي لتكون دائماً المدينة الأفضل عالمياً للحياة والعمل والاستثمار.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط