مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأحد، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية.
وأضاف سموه: ترتكز الاستراتيجية على مؤشرات أداء ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير بيئة قضائية متقدمة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان عدالة ناجزة، وكفاءة في الإنجاز، وتجربة متعاملين أكثر سهولة ومرونة.
وتابع سموه: برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل العمل على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء، تماشياً مع طموحات دبي لتكون دائماً المدينة الأفضل عالمياً للحياة والعمل والاستثمار.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.