مع استئناف الحرب.. إسرائيل تنشئ مديرية خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
القدس المحتلة ـ صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على مقترح قدمه وزير الدفاع يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء مديرية خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويأتي هذا متزامنا مع استئناف الحرب وتعالي الأصوات في الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الغزيين وإعادة الاستيطان في القطاع.
وستتولى "مديرية التهجير" ما وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة لمن يبدون رغبة في ذلك"، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، وستعمل المديرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الأخرى وفقا لتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، وستنسق أنشطة الوزارات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
ويأتي إنشاء المديرية الجديدة -التي تتناغم مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب– في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وسط دعوات وزراء بالحكومة الإسرائيلية إلى قصف وتدمير مستودعات الأغذية وشبكة الكهرباء وخطوط المياه ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لدفع السكان إلى الهجرة.
تهجير واستيطان
وقال وزير الدفاع كاتس في بيان لوسائل الإعلام "نعمل مع مختلف الوزارات الحكومية بكل الوسائل لتطبيق رؤية الرئيس الأميركي ترامب، وسنسمح لكل من يرغب من سكان غزة بمغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي وبإرادته"، علما بأن هذه المديرية ستخضع لوزارة الدفاع الإسرائيلية بكافة آليات العمل والصلاحيات.
إعلانوجاء في إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن المديرية الجديدة أنها ستعمل على "إعداد وتمكين مرور آمن ومنضبط لسكان غزة لمغادرتهم طوعا إلى دولة ثالثة، وسيتم ذلك من خلال تأمين حركتهم وتنقلهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق وتوفير البنية التحتية التي تمكن من العبور برا وبحرا وجوا إلى دول الهدف". وقال كاتس إنه سيعلن قريبا عمن سيرأس المديرية.
وعرض كاتس على الوزراء خلال جلسة الكابينت التي تأجلت 3 أيام خططا لمواصلة الحصار على قطاع غزة، وتكثيف الضغط العسكري على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بهدف تحقيق إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وتحقيق كافة أهداف الحرب، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
حصار وإخلاءولتنفيذ خطة التهجير تستعد إسرائيل لاستخدام تكتيكات مختلفة في قطاع غزة تتضمن المزيد من السيطرة العسكرية، والإخلاء، وفرض الحصار، وتفتيش أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع، ويأتي ذلك بعد المصادقة على مقترح إقامة المديرية الخاصة التي تشرف على تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين من خلال ترحيلهم وتشجيعهم على الهجرة الطوعية، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".
ووفق الصحيفة، فإن إسرائيل -ضمن خطة عمل مديرية التهجير- تخطط لاعتماد تكتيكات جديدة وأكثر عدوانية في قطاع غزة، والتي سوف تشمل السيطرة العسكرية المباشرة على المساعدات الإنسانية، وإلحاق المزيد من الضرر بالقيادة المدنية لحماس، وإجلاء المدنيين مع فرض حصار على المناطق التي سوف ينزح عنها الفلسطينيون.
وبحسب مصادر إسرائيلية حالية وسابقة نقلت عنها الصحيفة، فإن هذه النسخة من التكتيكات الجديدة هي الأكثر كثافة من سابقتها التي استُخدمت العام الماضي في شمال قطاع غزة، لكن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أنهم ما زالوا ينتظرون نتائج محادثات وقف إطلاق النار، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن بشأن تصعيد الهجوم البري.
إعلان ترحيب ودعمورحبت أوساط إسرائيلية حكومية وسياسية وجماهيرية بإقامة المديرية الخاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأعلنت حركة "جنود الاحتياط- جيل النصر" أنها تدعم القرار الذي اتخذه الكابينت، بحسب البيان الذي نقله عنها الموقع الإلكتروني "واي نت".
ووفقا للبيان فإن "هذه خطوة تاريخية ومهمة، فهي خطوة أولى لوضع إستراتيجية واضحة للقضاء على قطاع غزة والسيطرة عليه، ولقد حان الوقت للحكومة الإسرائيلية أن تواجه التحدي بما يتماشى مع طرح الرئيسِ ترامب، وتشجع الهجرة الطوعية للغزيين، وأن تفتحَ أبواب الجحيم على حماس، وبهذه الطريقة فقط سنحقق أهداف الحرب، وسنقترب من النصر المطلق".
ورحب منتدى "أرض إسرائيل" -الذي ينشط في الكنيست من أجل الدفع بالشروع بتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان في القطاع- بمصادقة الكابينت على المديرية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التعجيل في تبني خطة ترامب للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وفقما أفادت القناة 7 المحسوبة على المستوطنين.
تعقيدات وصعوباتوعلق رئيس "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش على إقامة مديرية الهجرة بالقول "علينا أن نأخذ خطة ترامب بكلتا يدينا".
وأوضح سموتريتش للقناة 7 أن "الحكومة الإسرائيلية بصدد إنشاء اتصالات وخطة عمل، لتحديد الدول التي ستستقبل الغزيين"، مشيرا إلى أن المديرية قد تعمل يوميا على إتمام معاملات الهجرة الطوعية لحوالي 5 آلاف فلسطيني من القطاع، وهو ما يعني أن تنفيذ الخطة سيستغرق عاما إذا لم تكن هناك أي عراقيل.
وأقر سموتريتش بأن الإجراءات اللوجيستية معقدة، إذ يجب معرفة وجهة كل شخص وإلى أي دولة سيذهب قائلا "رغم كل التعقيدات والصعوبات نحن نستعد لهذا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، ولن تقف الميزانيات عائقا أمام تنفيذ الخطة، هذا ليس حدثا عاديا، بل هو فرصة لتغيير تاريخي".
إعلانالطرح ذاته تبنته وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك، التي قالت إنه "لا توجد وسيلة لتحقيق أهداف الحرب كما حددناها في الحكومة، وهي إزالة أي تهديد من غزة لإسرائيل إلا من خلال الطريقة الوحيدة التي تتمثل في خطة الهجرة الطوعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة الإسرائیلیة الفلسطینیین من الهجرة الطوعیة وزیر الدفاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟