القضاء في بوركينافاسو يفتح تحقيقا ضد وسائل إعلام تناولت مذبحة سولينزو
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا في واغادوغو باكولي بليز بازييه أن القضاء فتح تحقيقا ضد مروجي رسائل الكراهية، وقتل المجموعات العرقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المدعي العام إلى أن المعلومات التي نُشرت على مواقع الإنترنت وصفحات فيسبوك حول إبادة مجتمع معين تستوجب عقوبات شديدة بموجب القوانين الجنائية المعمول بها.
وكانت وسائل إعلام محلية وأخرى دولية قد نشرت في وقت سابق أفلاما وصورا لمذبحة جماعية نفذتها قوات مجموعات الدفاع عن النفس، التي تعمل لصالح الحكومة والجيش النظامي بقرية سولينزو في الشمال الغربي للبلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها بعد تحليل 11 فيلما أحصت 58 قتيلا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتعتقد أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير.
وفي المقاطع المنشورة ظهر مسلحون تابعون للجيش يتجولون بين الضحايا ويقولون عبارات تستهدف مجتمع الفولان.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر محلية أن أغلب القتلى من عرقية الفولان، التي تتهمها الحكومة بمناصرة الجماعات الجهادية في المنطقة.
وفي حين طالبت هيومن رايتس بفتح تحقيق عاجل حول المذبحة ومحاسبة المتورطين، أعلن القضاء مساءلة المدونين وأصحاب الصفحات والمواقع التي نشرت أخبار استهداف المجموعة العرقية في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراء الذي اتخذه المدعي العام يحتاج إلى تقييم، لأن التحقيقات التي فتحتها الحكومة سابقا ضد مروجي خطابات الكراهية لم تسفر عن شيء.
إعلانوأشارت العفو الدولية إلى أن الإفلات من العقاب ضد مطبعي العنف مع المجتمع الفولاني قد انتشر في السنوات الأربع الأخيرة.
تحذيراتوفي السياق، أصدر الناطق باسم الحكومة جيلبرت ويدراغو بيانا حذر فيه من نشر المعلومات الكاذبة ورسائل الكراهية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ويدراغو إن الحديث عن التصفيات العرقية في بوركينافاسو جزء من حملة قذرة تسعى إلى تشويه صورة البلاد وسمعتها الخارجية.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن الإرهابيين ومناصريهم يقفون وراء نشر المعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل بالانقسام وانتشار الطائفية والعرقية.
وتعاني بوركينافاسو منذ عام 2015 من تزايد العنف والهجمات المسلحة التي قتلت آلاف المدنيين والعسكريين.
وتقول الحكومة إنها بفضل الحرب التي تشنها على الإرهاب استعادت 212 قرية سكنية، وأصبحت تسيطر على 71% من مساحة الدولة البالغة 274 ألف كيلومتر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اختراق أمني خطير في الفاشر.. و”المشتركة” تفتح تحقيقا عاجلا
متابعات- تاق برس- أثار فرار تسعة أسرى من قوات الدعم السريع من سجن محصن في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مخاوف أمنية كبيرة.
وشرعت القوة المشتركة في فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الهروب والمتورطين فيه، خاصة بعد ورود أنباء عن وجود تسهيلات داخلية أو تواطؤ من عناصر أمنية.
وقالت مصادر إن الهروب وقع دون أي اشتباك أو كسر للبوابات، مما يثير الشكوك حول وجود تواطؤ داخلي.
وأشار أحد المحتجزين إلى أن العملية جرت قبل ثلاثة أيام دون أن يُلحظ غياب الهاربين، مما يدل على تنسيق دقيق وإرباك استخباري.
الأمر الذي فجر خلافات داخل القوة المشتركة بعد توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر استخبارات تتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالتورط في تسهيل عملية الهروب، وهو ما نفته أطراف من داخل الحركة، مما عمّق الانقسام داخل المكونات الأمنية المتحالفة في المدينة.
وأشارت المصادر إلى تكوين لجنة أمنية خاصة لمراجعة إجراءات تأمين السجون ومعايير التفتيش الداخلي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تقوض ما تبقى من الاستقرار في المدينة المهددة بالتفكك الأمني.
الدعم السريعالقوة المشتركةسجن الفاشر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام