الحكومة الإسرائيلية تؤيد إقالة المدعية العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أيّدت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إقالة المدعية العامة غالي بهراف ميارا من خلال تصويت بحجب الثقة، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام.
ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غيابها، إلا أن القرار يمثل مجرد بداية لعملية طويلة، حيث يتعين على لجنة خاصة الآن النظر في القضية.
وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجا على عزل بهراف ميارا.
في وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: "الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك".
وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية.
ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وحذر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.
وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بهراف ميارا بنيامين نتنياهو إسرائيل الحكومة الإسرائيلية المدعية العامة أخبار إسرائيل بهراف ميارا بنيامين نتنياهو إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تشكيل اللجنة العليا للأزمات يتيح اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة إقليميًا، مشددًا على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن اللجنة تعمل بصورة استباقية ووقائية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”،:" اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية".
وتابع الحمصاني :" اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره".
وأوضح الحمصاني، أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
ومن بين هذه الخطط، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت منذ بداية الأزمة في تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية، وتعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، إلى جانب توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام