افتتح مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي بدأ مناقشة مواده خلال جلسة أمس الأحد، بحضور وزير الصحة ونقيب الأطباء.
ووافق المجلس أمس على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: 11- الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وزير الصحة نقيب الأطباء المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم
إقرأ أيضاً:
"نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات
يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء، دورة استثنائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وينتظر أن تصادق الدورة على إجراءات نزع الملكية لمشاريع ذات منفعة عامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً وانتقادات متزايدة في الأوساط البيضاوية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين تتعلقان بنزع الملكية، الأولى تتعلق بشأن إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2320/D، المملوكة لشركة « TOWER SEVEN ART ». تبلغ مساحة هذه القطعة 551 مترًا مربعًا وتقع في موقع استراتيجي بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي.
وستشهد الدورة أيضاً دراسة والتصويت على نزع ملكية أجزاء من القطع الأرضية المقتطعة من الرسوم العقارية أرقام: 7318/C، و17508/D، و94447/C، المملوكة للشركة العقارية « ماليبو ». تهدف هذه العملية إلى إنجاز طرق للتهيئة تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26 في تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إضافة إلى إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي يحملان الرمز G12 بتراب نفس المقاطعة.
وتتعرض مسطرة نزع الملكية في الدار البيضاء، لانتقادات واسعة من قبل المتضررين، وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وحتى من قبل خبراء قانونيين.
وتشتكي المعارضة بجماعة الدار البيضاء من عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلاً أم أنها تخدم مصالح خاصة مثل لوبي العقار.
كما تشوب مسطرة نزع الملكية صعوبة الطعن في القرارات، إذ على الرغم من وجود مساطر قانونية للطعن في قرارات نزع الملكية أو قيمة التعويض، إلا أن هذه المساطر غالباً ما تكون معقدة وطويلة، ناهيك عن أنها مكلفة، مما يحرم الكثيرين من حقهم في الدفاع عن مصالحهم.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نزع الملكية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة