ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجراف
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أصدر مجلس النواب انفوجراف بعنوان “ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض” ، تضمن أبرز الكلمات من بينها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
المجلس حريص على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.
الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة):
مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت عن مناقشته مجالس نيابية سابقة خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء):
مشروع قانون المسئولية الطبية سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس.لجنة الشئون الصحية قامت بإدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون استجابة لرغبات الأطباء.النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن):
الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، مما يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع.النائب محمد صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري):
لجنة الصحة بذلت جهداً كبيراً وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة.
النائب أيمن أبو العلا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية):
مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، وفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.النائب هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة):
مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، وصحة النواب استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية.النائب عاطف المغاورى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع):
مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، والوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات ولا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.النائب أحمد خليل خير الله (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور):
مشروع القانون يحقق توازناً بين الأطباء والمرضى، والأطباء واجهت الكثير من الأوبئة والكوارث مثل فيروس كورونا.النائب أحمد بهاء شلبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن):
هذا المشروع بقانون سينضم للقوانين التاريخية التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم تعريفان شائكان، ولجنة المسئولية الطبية هي المنوطة بتوضيح هذه الأنواع من الخطأ.النائبة دعاء عريبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر): مشروع
القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون.
النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل):
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلب قديم ولم يكن لدى المجالس السابقة أي إرادة لمناقشته، ولجنة الصحة أدخلت العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتفق مع المحددات الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب.النائب ضياء الدين داود (مستقل):
المجلس تصدى لكثير من المشروعات بقوانين الشائكة، ومشروع القانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انفوجراف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة رئیس الهیئة البرلمانیة لحزب مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام