وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الدكتور أشرف حاتم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لجنة الصحة بالنواب للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة مجلس النواب تأمین ضد
إقرأ أيضاً:
الصحة: تدريب 891 ألفًا و603 من الكوادر الطبية لرفع كفاءتهم المهنية
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، من خلال برامج تدريبية موسعة استهدفت جميع العاملين في التخصصات الطبية والفنية والإدارية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 24 ألفًا و131 دورة تدريبية، استفاد منها 891 ألفًا و603 متدربين، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية شملت قطاعات متعددة، من بينها: قطاع تنمية المهن الطبية، وقطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجي، وقطاع الطب الوقائي.
برامج التعليم الطبي المستمروقال عبد الغفار إن برامج التعليم الطبي المستمر شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح في 164 مؤتمرًا علميًّا داخل مصر وخارجها، كما تم تنفيذ برامج نوعية، من أبرزها برنامج "المدرب المحترف" الذي نُفِّذ في 7 دورات تدريبية شارك فيها 174 مرشحًا، وبرنامج "Clinical Competence BOOTCAMP" بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.
كما عقدت الوزارة شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة، منها: شركة "ميرك ليميتد – مصر"، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية.
وفي مجال التمريض، أوضح عبد الغفار أن الوزارة قامت بتدريب 82 ألفًا و848 من أعضاء هيئة التمريض على رأس العمل في المستشفيات، و13 ألفًا و562 ممرضة في وحدات الرعاية الأولية.
كما شملت جهود تطوير التمريض تنفيذ 529 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 13 ألفًا و421 متدربًا في مجالات مثل العناية المركزة والطوارئ، و298 دورة تدريبية استفاد منها 7 آلاف و468 متدربًا في الخدمات التمريضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تنفيذ 500 تدريب خاص بالإنعاش القلبي الرئوي.
تدريب أكثر من 120 معلمةمن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن القطاع أطلق خطة طموحة لتأهيل معلمات التمريض ومديرات المدارس، حيث تم تدريب أكثر من 120 معلمة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف 800 معلمة خلال ثلاث سنوات.
كما تم تنفيذ دورات تخصصية لتنمية مهارات العاملين في 13 معهدًا فنيًّا صحيًّا، شملت مجالات التعليم القائم على الجدارات، وتطوير المناهج، والإدارة التعليمية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الوزارة قامت بإيفاد خمسة كوادر طبية لدراسة دبلوم التعليم الطبي، بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجامعة ماستريخت الهولندية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "داتا فلو" للتحقق من شهادات الخريجين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القدرات البشرية وفقًا لمعايير الجودة والتطور العلمي، من خلال شراكات دولية، وتحول رقمي مستمر، وبرامج تدريبية تواكب احتياجات النظام الصحي المصري، وتعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك