النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الخبير الفني اللجنة العليا المسئولية الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة اللجنة العلیا مجلس النواب تأمین ضد
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية السياحي: دعم نوعي لتعزيز السياحة وبناء مستقبل واعد في منطقة عسير
البلاد – أبها
برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، شارك صندوق التنمية السياحي كشريك إستراتيجي في النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، الذي يركّز على استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وفي مقدّمتها القطاع السياحي. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الصندوق في تمكين المشاريع النوعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات السياحية في منطقة تزخر بالمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة. وشهد المنتدى جولة ميدانية لعدد من قيادات الصندوق شملت أبرز المشاريع السياحية المُمكّنة في المنطقة، حيث بدأت الجولة بزيارة مشروع “ذا بوينت”، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في عسير، الذي يضم أول فندق “هيلتون” في المنطقة يضم (250) غرفة، ومركزًا تجاريًا يحتوي على (150) محلًا و(41) مطعمًا ومقهى، إلى جانب (10) صالات سينما، مُقدّمًا تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة والترفيه والتسوّق في بيئة مصممة بعناية تعكس هوية المنطقة الثقافية. وشملت الجولة مشروع “خيال ووك بوليفارد”، الذي يتميّز بتصميم معماري يجمع بين الطابع الحضاري والطبيعة الجبلية، ويضم طوابق مدرّجة تضم مطاعم ومقاهي ومحالًا فاخرة. ووقفت الجولة أيضًا عند مشروع “فندق إنتركونتيننتال”، الذي يُعد من أبرز معالم الضيافة الراقية في عسير، ويضم أكثر من (200) غرفة فندقية بإدارة سلسلة IHG العالمية، إلى جانب مطاعم ومساحات فعاليات ونادٍ للأطفال. وزار الوفد مشروع “لو بريميير”، أول مشروع متعدد الاستخدامات في أبها يتميز بطابع عصري يعكس الهوية الوطنية، ويحتوي على فندق “حجلا” من فئة الأربع نجوم، وقاعة مؤتمرات، ومبانٍ للمطاعم والمقاهي المحلية. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع السياحية المُمكّنة في منطقة عسير نحو (2) مليار ريال سعودي، في تأكيد لالتزام الصندوق بدعم التنمية السياحية المستدامة، وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبد الله الفاخري أن مشاركة الصندوق السياحي في منتدى عسير للاستثمار تترجم إستراتيجية الصندوق في دعم وجهات المملكة الواعدة من خلال تحفيز الاستثمارات وتقديم الحلول التي تمكّن المشاريع السياحية من النمو والازدهار. وقدّم الصندوق خلال المنتدى ورشة عمل بعنوان “التمويل السياحي.. حلول مستدامة للمستثمرين في منطقة عسير”، استعرض فيها أدوات التمويل المتاحة وآليات الوصول إليها، بما يُواكب احتياجات المستثمرين المحليين وتطلعاتهم. كما شارك بجناح تفاعلي قدّم من خلاله استشارات مباشرة للمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب عرض أبرز الحلول التمويلية والمبادرات غير التمويلية التي يقدمها. ويواصل صندوق التنمية السياحي لعب دوره المحوري في دفع عجلة التنمية السياحية بالمملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه