النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الخبير الفني اللجنة العليا المسئولية الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة اللجنة العلیا مجلس النواب تأمین ضد
إقرأ أيضاً:
حكم أمريكي يشيد بمنتخب الرأس الأخضر.. ويؤكد: الأخطاء في كرة القدم واردة
أكد إسماعيل الفتح، الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية، أن المستويات التي قدمها المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة ليست مفاجأة.
وقال الفتح، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026 تُعد أبرز محطة في مسيرته التحكيمية، معربًا عن فخره بإدارة أربع مباريات، من بينها المواجهة التاريخية بين إنجلترا والأرجنتين.
وأوضح الحكم المغربي الأصل أن النتائج التي يحققها "أسود الأطلس" أصبحت متوقعة، مضيفًا: "ما يقدمه المنتخب المغربي هو نتاج عمل بدأ قبل أكثر من عشر سنوات، وفق رؤية واضحة لتطوير كرة القدم، وأنا واثق من قدرة المغرب على الحضور بقوة في كأس العالم 2030، ولم لا المنافسة على اللقب".
تطور سعوديكما أشاد الفتح بالتطور الذي تشهده الكرة السعودية، معتبرًا أن المنافسة على المستوى العالمي تتطلب توسيع قاعدة المواهب والاهتمام بالفئات السنية، إلى جانب تعزيز التنافس بين أكبر عدد ممكن من الأندية، بما ينعكس إيجابًا على المنتخب الأول.
وفي حديثه عن التحكيم، شدد الفتح على أن الأخطاء ستظل جزءًا من كرة القدم، حتى مع التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الحكم، مثل حارس المرمى، قد يقدم مباراة مميزة، لكن هفوة واحدة قد تطغى على كل ما أنجزه.
ووجّه رسالة إلى الحكام العرب، دعاهم فيها إلى التحلي بالثقة بالنفس، مقرونة بالعمل الجاد والانضباط والاحترافية، مؤكدًا أن النجاح يبدأ بالإعداد الجيد والجاهزية الكاملة.
واختتم الفتح تصريحاته باختيار منتخب الرأس الأخضر كأكثر المنتخبات التي استمتع بمتابعتها في المونديال، مشيدًا بأسلوبه الهجومي وشجاعته في اللعب، رغم عدم تصنيفه ضمن كبار المنتخبات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط