الأمم المتحدة تندد بأعمال العنف ضد المدنيين في جنوب السودان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ندّد رئيس بعثة الأمم المتّحدة في دولة جنوب السودان (مينوس)، نيكولاس هايسوم، أمس الإثنين، بأعمال عنف انتقامية تستهدف بصورة عشوائية المدنيين، مشيراً بالخصوص إلى غارات جوية بقنابل تحتوي سائلاً "سريع الاشتعال".
ومنذ أسابيع تشهد مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل معارك، ولا سيّما بين القوات الفدرالية الموالية للرئيس سلفا كير و"الجيش الأبيض"، الميليشيا التي تتّهمها الحكومة بأنّها تتآمر ضدّها مع رياك مشار، النائب الأول للرئيس والمتمرد السابق.
"South Sudan is teetering on the edge of a relapse into civil war." - @unmissmedia chief Nicholas Haysom warned the @UN Security Council today as he briefed on the grim situation in #SouthSudan ????????. pic.twitter.com/6sFv3vdvMp
— UN Peacekeeping (@UNPeacekeeping) March 24, 2025وقال هايسوم خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو إنّ "الوضع السياسي والأمني تدهور إلى حدّ بعيد منذ أن سيطر الجيش الأبيض، وهو ميليشيا من الشباب، على ثكنات للجيش في مقاطعة ناصر في 4 مارس (أذار) الجاري". وأضاف أنّه "ردّاً على ذلك، تتعرّض المجتمعات في سائر أنحاء ولاية أعالي النيل لقصف جوي مستمرّ، باستخدام قنابل وبراميل متفجّرة يُزعم أنّها تحتوي على سائل شديد الاشتعال يعمل كمسرّع للانفجار".
وحذّر المسؤول الأممي، من أنّ "هذه الهجمات العشوائية على المدنيّين تتسبّب بخسائر بشرية كبيرة، وإصابات مروّعة، وبخاصة حروق تطال خصوصاً النساء والأطفال". ولفت هايسوم إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 63 ألف شخص فرّوا من المنطقة" من جراء أعمال العنف هذه.
كما نبّه رئيس بعثة الأمم المتّحدة، إلى ورود تقارير تفيد بأن كلا الطرفين في ولاية أعالي النيل يقوم حالياً بعمليات تعبئة عبر تجنيد مزيد من العناصر، محذّراً من أنّ عمليات التعبئة هذه "تشمل أطفالاً يتمّ تجنيدهم قسراً في صفوف التشكيلات المسلّحة المعنية".
#SouthSudan 1st Vice President Machar write directly to UNSG, UNSC, AUPS & IGAD, calling the world bodies to intervene & ask Uganda to withdraw it's Army which is pushing SouthSudan towards violence & war, calls for de-escalation & resolving of security breaches through JDB.#ssox pic.twitter.com/cqOnSIJAGp
— Juba Daily News (@JubaDailyNews) March 24, 2025ولفت أيضاً إلى أنّ ما يزيد الوضع خطورة هو انتشار قوات أوغندية، بطلب من جوبا "على ما يبدو"، الأمر الذي "يغذّي مخاوف وقلق" السكّان. وتابع "لا خيار لدينا سوى أن نعتقد أنّ جنوب السودان على شفا حرب أهلية جديدة".
وفي محاولة منها "لتجنيب البلاد الانزلاق إلى الهاوية" التقت البعثة الأممية أمس الإثنين، عدداً من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الاتّحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، وفق هايسوم.
وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لقرار "حكومة جنوب السودان في اللحظة الأخيرة، تأجيل زيارة رفيعة المستوى كان مقرّراً أن يقوم بها أمس الإثنين إلى جوبا، وزراء خارجية دول إيغاد". وأضاف أنّ "جوبا أرجأت هذه الزيارة إلى 3 أبريل (نيسان) المقبل، من دون إعطاء أيّ تفسير".
وقال رئيس البعثة الأممية،إنّه أصيب بـ"خيبة أمل" بسبب هذا التأجيل، لا سيّما وأنّه يأتي "في وقت أصبح فيه التواصل الدبلوماسي أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".
ومنذ استقلالها عن السودان في 2011، غرقت دولة جنوب السودان في أعمال عنف متتالية، تحول دون وضع حدّ للحرب الأهلية الدامية، بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار. وأدّى هذا الصراع إلى مقتل حوالي 400 ألف شخص ونزوح 4 ملايين، بين العامين 2013 و2018 عندما تمّ توقيع اتفاق سلام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ولاية أعالي النيل الأمم المت حدة جنوب السودان الأمم المتحدة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الطيب يتشاور لتشكيل حكومته وجدل بشأن حصة حركات دارفور
الخرطوم- شرع رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يتوقع إعلانها في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نقلته مصادر رسمية للجزيرة نت.
وحلَّ الطيب الأحد الماضي الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية، وكلَّف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس الوزراء باشر اتصالات مع أساتذة جامعات وخبراء ورموز سودانية داخل البلاد وخارجها، للتشاور وطرح مرشحين من الكفاءات المستقلة للوزارة الجديدة التي حددت الوثيقة الدستورية بألا تزيد على 26 وزيراً.
بين البقاء والحلوذكرت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية سيرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة، كما ستحتفظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بـ5 وزارات (25% من مقاعد مجلس الوزراء).
ورجَّحت بقاء الوزراء دفع الله الحاج علي لشؤون مجلس الوزراء، وعمر صديق للخارجية، والتهامي الزين حجر للتربية والتعليم، في مواقعهم، وكان تم تعيينهم نهاية أبريل/نيسان الماضي، كما سيراجع الطيب ملفات وزراء الحكومة المنصرفة للاستفادة من خبرات بعضهم.
إعلانوقد توقعت تعيين وزير أو اثنين مساعدين لرئيس الوزراء -لمتابعة ملفات مهمة مثل الخدمات- من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالها. وتتردد أسماء عدة، أبرزها حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
كما ذكرت المصادر وجود مقترحات لا تزال طور الدراسة بدمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى في سبيل تحقيق كفاءة الجهاز التنفيذي، بجانب تغيير بعض الوزارات التي يشغلها ممثلو الحركات المسلحة، وربما مطالبتهم بتغيير أسماء من يشغلون الوزارات الخمس.
وتشغل حركة العدل والمساواة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بزعامة مالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي.
من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة قرار الطيب حل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي.
وقال الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح -في تدوينة عبر منصة "إكس"- إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها.
وأكد صالح أن "حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام" مشددًا على أن ذلك "قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم".
وقال مسؤول بحركة العدل والمساواة -للجزيرة نت- إن الحركة متمسكة بترشيح زعيمها جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإن أي اتجاه لتغيير الوزارات التي تشغلها الحركات أو ممثلوها في الجهاز التنفيذي ينبغي أن يتم بالتشاور معها.
إعلان اتفاق جوبا قائممن جهة أخرى، بحث وفد من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي حاكم إقليم دارفور -مع رئيس الوزراء الجديد- معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، والتعاون المشترك للخروج من المأزق الحالي.
وقال المتحدث باسم الحركة الصادق علي نور إن الطيب أبدى دعمه الكامل للقضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مضيفا أن "اللقاء كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل سوياً لمعالجة القضايا الإنسانية وإنهاء النزاعات المسلحة وتحقيق السلام الدائم".
يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغراً أكثر من 3 أعوام، حيث كلَّف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين ليكون وزيرا لشؤون المجلس وتسيير مهام رئيسه، بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة.
وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، حيث تم منح الأول بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.