رئيس "تجارية الجيزة" يوضح مكاسب انضمام مصر لمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس"، مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشار الشاهد إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك علي اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتابع: هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.
وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم الخميس، دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يوضح أهمية توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسى، بتعتبر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد.
واوضح عبد اللطيف، ان هذه الملف من الأولويات الرئيسية للحكومة في الفترة الحالية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، أبرزها تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتستثمر الحكومة في تعزيز البنية التحتية من خلال بناء الطرق والجسور والموانئ.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن أهمية تعزيز التنافسية تنعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يساهم في تحسين الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري أبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري ويقلل من فرص النمو، التضخم يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويقلل من مستويات المعيشة، ولكن فى ظل ذلك تتطلع الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات من خلال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات، تعزيز المهارات والقدرات البشرية لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية.