إلام تهدف إسرائيل من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في غزة؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في قطاع غزة هدفا لها على مدار حربها الطويلة التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشكل الوصول لتلك القيادات أولوية للجيش الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاختراق اتفاق وقف إطلاق النار والعودة لشن غارات مفاجئة على غزة فجر 18 مارس/آذار الجاري، فكيف وصلت إسرائيل إليهم؟ وما الهدف الذي تريد تحقيقه من وراء تغييبهم؟
كررت قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديدها بالعمل على تقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة كأحد أهداف الحرب المعلنة، واستهدفت معظم أعضاء المكتب السياسي الذين يشرفون أساسا على ملفات خدمية ميدانية بعيدا عن العمل العسكري.
وطالت صواريخ الاحتلال القائمين على العمل الحكومي في غزة، حيث بدأت جولة العدوان الأخيرة باستهداف رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيلي وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، والعدل أحمد الحتة، وذلك بعدما اغتالت خلال الحرب وكيلي وزارة العمل إيهاب الغصين، والاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، بالإضافة إلى عدد آخر من مفاصل العمل الحكومي ولجان الطوارئ الميدانية، ورؤساء بلديات خدمية.
إعلانوقالت مصادر أمنية خاصة إن استهداف القيادات السياسية والحكومية يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لزعزعة الاستقرار في قطاع غزة وإحداث حالة من الفراغ والفوضى.
وأكدت المصادر الأمنية للجزيرة نت أن مهام تلك الشخصيات تتطلب احتكاكا مع المواطنين لأن عملهم مرتبط بتقديم الخدمات لأكثر من مليوني فلسطيني، وبالتالي ليس من الصعب على الاحتلال الوصول إليهم في الوقت الذي يجند فيه كل وسائل التجسس التكنولوجية والطائرات المسيرة، وحتى عملائه على الأرض.
ونبهت المصادر إلى أن استهداف قوات الاحتلال المركز للمنظومة الأمنية في قطاع غزة التي اضطرت لإخلاء السجون منذ بداية الحرب وإطلاق سراح مرتكبي الجنح والجنايات بمن فيهم المحتجزون على شبهات أمنية، كان يهدف لإرباك الحالة الأمنية في القطاع.
ولم تستبعد المصادر الأمنية استغلال أجهزة مخابرات الاحتلال الاستهداف المركز للقائمين على الأجهزة الأمنية، لتجنيد بعض العملاء على الأرض، بما يخدمهم في تحديد أسماء وأماكن وجود القائمين على الملفات الخدمية.
وحسب المصادر فإن طول أمد المعركة منح قوات الاحتلال وقتا لجمع أكبر قدر من المعلومات عن تلك الشخصيات، مستغلة الهدوء الذي ساد في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي زاد من الحركة الميدانية لرؤساء المؤسسات الخدمية.
واجبات ميدانيةوفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة: "ما نشهده من استهداف متكرر للقيادات الحكومية والسياسية في غزة ليس بالضرورة نتيجة خلل أمني بالمعنى التقني، وإنما جزء كبير منه ناتج عن طبيعة الدور الذي تؤديه هذه القيادات، حيث تنخرط في واجبات ميدانية ومجتمعية مباشرة وسط الناس، مما يجعلها أكثر عرضة للرصد والاستهداف.
وأوضح عفيفة في حديث للجزيرة نت أن حركة حماس تاريخيًا، لا تفصل بين القيادة السياسية والميدانية، ولذلك يكون الجميع في مرمى النيران.
إعلانويرى عفيفة أن دوافع حكومة بنيامين نتنياهو من وراء استهداف تلك الشخصيات تتنوع بين الرغبة في تسجيل إنجازات سريعة أمام جمهورها الداخلي بعد فشل طويل على الأرض، وبين مسعى أعمق يتمثل في محاولة تفكيك البنية القيادية لحماس، وضرب قدرتها على إدارة الشأن المدني والسياسي في غزة، وبالتالي خلق فراغ يُراهن عليه الاحتلال لإضعاف جبهة المقاومة من الداخل.
ولفت عفيفة إلى أن هذه الاغتيالات التي يراها الاحتلال أدوات ردع، غالبًا ما تُنتج أثرا عكسيا، إذ تُعيد ترميم الصف الوطني وتُجدد الخط القيادي بدلًا من شلّه، كما أثبتت تجارب الماضي.
بيئة معقدةمن جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن الاغتيالات تجري في بيئة معقدة يصعب فيها ممارسة العمل الميداني دون استخدام أدوات الاتصال والتواصل سواء في إدارة الحالة السياسية أو الميدانية أو الخدمية، وهو ما يسهل على الاحتلال رصد تحركات القائمين عليها.
ورجح القرا أن يكون الاحتلال استغل التحرك الميداني للمشرفين على الوزارات والمؤسسات الخدمية لجمع معلومات عنهم، خاصة أن عملهم يتطلب تنقلا ميدانيا بين الناس على خلاف القيادات العسكرية.
ونوه المحلل السياسي إلى أن قوات الاحتلال سخرت كل إمكانياتها التجسسية المعتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في قطاع غزة ذات المساحة المحدودة التي لا تتجاوز 360 كيلو مترا، كما أنه لم يستبعد استعانة الاحتلال بمتابعة بشرية على الأرض، مما أعطى فرصة أكبر للوصول إلى أهدافه.
وينشط داخل الأراضي الفلسطينية فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 المسؤولة عن التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارات وفك الشيفرة، والتي يوكل إليها مسؤولية الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
ورغم حجم الخسائر البشرية التي استهدفت القيادة السياسية والميدانية، نوه القرا إلى أن الفلسطينيين تمكنوا على مدار أيام الحرب الطويلة من سد الفراغ الذي أراد الاحتلال تحقيقه عبر التسلسل الهرمي في العمل، والاستفادة من جولات التصعيد السابقة والأخذ بالحسبان توفير أكثر من بديل بدرجات مختلفة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتلال فی قطاع غزة على الأرض إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
في خرق واضح للتابوهات السياسية.. شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على حكومة نتنياهو بسبب تجويع غزة
كشف مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عن تطور غير مسبوق داخل الكيان المحتل، حيث وجّه 31 من الشخصيات العامة البارزة، بينهم أكاديميون وفنانون ومثقفون، دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي تطالب بفرض "عقوبات قاسية" على حكومة الكيان الصهيوني، على خلفية "تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت"، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتابع: ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، كل من: يوفال أبراهام (الحائز على جائزة الأوسكار)، وميخائيل بن يائير (المدعي العام الإسـ ـرائيلي السابق)، وأبراهام بورغ (رئيس الكنيست الأسبق)، إلى جانب عدد من الحاصلين على "جائزة إسـ ـرائيل"، أرفع الجوائز الثقافية في الكيان.
ونوه أن الموقّعين اتهموا حكومة الكيان بتنفيذ ما وصفوه بـ "حملة وحشية ضد سكان غزة"، معتبرين أن الوقت قد حان لتدخل دولي حازم يفرض عليها التراجع من خلال فرض عقوبات صارمة تلزمها بوقف الحرب وتطبيق هدنة دائمة.
تتزامن هذه الدعوة مع تصاعد الغضب الدولي نتيجة عملية التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال عمدًا ما تسبب في معاناة الآلاف من الصغار والكبار من سوء تغذية حاد، خاصة مع نشر تقارير تؤكد استهداف قوات الاحتلال لفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
وفي تطور موازٍ، أصدرت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان بارزتان، وهما: "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" – تقارير وصفت لأول مرة سياسات الاحتلال في غزة بأنها تحمل طابع "الإبادة الجماعية".
كما حمّلت حركة الإصلاح اليهودية، وهي أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، حكومة دولة الاحتلال مسؤولية تفشي المجاعة في القطاع بشكل مباشر، مؤكدةً أن "منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، خاصة عن الأطفال، لا يمكن تبريره أخلاقيًا بأي حال من الأحوال".
في المقابل، تواصل حكومة دولة الاحتلال نفيها لوجود مجاعة في غزة، رغم التقارير الأممية والتحذيرات الدولية التي كان آخرها صدور تقرير بعنوان "آلية تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل" التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق مستويات "تجويع حاد" في القطاع.
وشدد مرصد الأزهر على أن هذه المواقف تمثل كسرًا نادرًا للتابوهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ما يبرز حجم المأساة الحالية في قطاع غزة والتي تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يسرع عملية إنقاذ شعب يُباد علنًا.