إلام تهدف إسرائيل من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في غزة؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في قطاع غزة هدفا لها على مدار حربها الطويلة التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشكل الوصول لتلك القيادات أولوية للجيش الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاختراق اتفاق وقف إطلاق النار والعودة لشن غارات مفاجئة على غزة فجر 18 مارس/آذار الجاري، فكيف وصلت إسرائيل إليهم؟ وما الهدف الذي تريد تحقيقه من وراء تغييبهم؟
كررت قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديدها بالعمل على تقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة كأحد أهداف الحرب المعلنة، واستهدفت معظم أعضاء المكتب السياسي الذين يشرفون أساسا على ملفات خدمية ميدانية بعيدا عن العمل العسكري.
وطالت صواريخ الاحتلال القائمين على العمل الحكومي في غزة، حيث بدأت جولة العدوان الأخيرة باستهداف رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيلي وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، والعدل أحمد الحتة، وذلك بعدما اغتالت خلال الحرب وكيلي وزارة العمل إيهاب الغصين، والاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، بالإضافة إلى عدد آخر من مفاصل العمل الحكومي ولجان الطوارئ الميدانية، ورؤساء بلديات خدمية.
إعلانوقالت مصادر أمنية خاصة إن استهداف القيادات السياسية والحكومية يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لزعزعة الاستقرار في قطاع غزة وإحداث حالة من الفراغ والفوضى.
وأكدت المصادر الأمنية للجزيرة نت أن مهام تلك الشخصيات تتطلب احتكاكا مع المواطنين لأن عملهم مرتبط بتقديم الخدمات لأكثر من مليوني فلسطيني، وبالتالي ليس من الصعب على الاحتلال الوصول إليهم في الوقت الذي يجند فيه كل وسائل التجسس التكنولوجية والطائرات المسيرة، وحتى عملائه على الأرض.
ونبهت المصادر إلى أن استهداف قوات الاحتلال المركز للمنظومة الأمنية في قطاع غزة التي اضطرت لإخلاء السجون منذ بداية الحرب وإطلاق سراح مرتكبي الجنح والجنايات بمن فيهم المحتجزون على شبهات أمنية، كان يهدف لإرباك الحالة الأمنية في القطاع.
ولم تستبعد المصادر الأمنية استغلال أجهزة مخابرات الاحتلال الاستهداف المركز للقائمين على الأجهزة الأمنية، لتجنيد بعض العملاء على الأرض، بما يخدمهم في تحديد أسماء وأماكن وجود القائمين على الملفات الخدمية.
وحسب المصادر فإن طول أمد المعركة منح قوات الاحتلال وقتا لجمع أكبر قدر من المعلومات عن تلك الشخصيات، مستغلة الهدوء الذي ساد في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي زاد من الحركة الميدانية لرؤساء المؤسسات الخدمية.
واجبات ميدانيةوفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة: "ما نشهده من استهداف متكرر للقيادات الحكومية والسياسية في غزة ليس بالضرورة نتيجة خلل أمني بالمعنى التقني، وإنما جزء كبير منه ناتج عن طبيعة الدور الذي تؤديه هذه القيادات، حيث تنخرط في واجبات ميدانية ومجتمعية مباشرة وسط الناس، مما يجعلها أكثر عرضة للرصد والاستهداف.
وأوضح عفيفة في حديث للجزيرة نت أن حركة حماس تاريخيًا، لا تفصل بين القيادة السياسية والميدانية، ولذلك يكون الجميع في مرمى النيران.
إعلانويرى عفيفة أن دوافع حكومة بنيامين نتنياهو من وراء استهداف تلك الشخصيات تتنوع بين الرغبة في تسجيل إنجازات سريعة أمام جمهورها الداخلي بعد فشل طويل على الأرض، وبين مسعى أعمق يتمثل في محاولة تفكيك البنية القيادية لحماس، وضرب قدرتها على إدارة الشأن المدني والسياسي في غزة، وبالتالي خلق فراغ يُراهن عليه الاحتلال لإضعاف جبهة المقاومة من الداخل.
ولفت عفيفة إلى أن هذه الاغتيالات التي يراها الاحتلال أدوات ردع، غالبًا ما تُنتج أثرا عكسيا، إذ تُعيد ترميم الصف الوطني وتُجدد الخط القيادي بدلًا من شلّه، كما أثبتت تجارب الماضي.
بيئة معقدةمن جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن الاغتيالات تجري في بيئة معقدة يصعب فيها ممارسة العمل الميداني دون استخدام أدوات الاتصال والتواصل سواء في إدارة الحالة السياسية أو الميدانية أو الخدمية، وهو ما يسهل على الاحتلال رصد تحركات القائمين عليها.
ورجح القرا أن يكون الاحتلال استغل التحرك الميداني للمشرفين على الوزارات والمؤسسات الخدمية لجمع معلومات عنهم، خاصة أن عملهم يتطلب تنقلا ميدانيا بين الناس على خلاف القيادات العسكرية.
ونوه المحلل السياسي إلى أن قوات الاحتلال سخرت كل إمكانياتها التجسسية المعتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في قطاع غزة ذات المساحة المحدودة التي لا تتجاوز 360 كيلو مترا، كما أنه لم يستبعد استعانة الاحتلال بمتابعة بشرية على الأرض، مما أعطى فرصة أكبر للوصول إلى أهدافه.
وينشط داخل الأراضي الفلسطينية فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 المسؤولة عن التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارات وفك الشيفرة، والتي يوكل إليها مسؤولية الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
ورغم حجم الخسائر البشرية التي استهدفت القيادة السياسية والميدانية، نوه القرا إلى أن الفلسطينيين تمكنوا على مدار أيام الحرب الطويلة من سد الفراغ الذي أراد الاحتلال تحقيقه عبر التسلسل الهرمي في العمل، والاستفادة من جولات التصعيد السابقة والأخذ بالحسبان توفير أكثر من بديل بدرجات مختلفة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتلال فی قطاع غزة على الأرض إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف