الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
راشد الفزاري
في بيئة العمل المتسارعة اليوم يُعد الضغط جزءًا لا يتجزأ من الحياة المهنية، لكن عندما يتراكم هذا الضغط دون حلول أو دعم، فإنه قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ الاحتراق الوظيفي، وهذه الحالة لا تؤثر فقط على أداء الموظف، بل تمتد آثارها إلى الصحة النفسية والجسدية، مما ينعكس سلبًا على بيئة العمل ككل.
الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإجهاد الجسدي والعقلي والعاطفي، تحدث نتيجة التعرض المستمر للضغوط المهنية دون وجود دعم كافٍ أو فترات راحة مناسبة، يشعر الموظف في هذه الحالة بالإرهاق والتشاؤم وانعدام الدافع، مما يؤثر على إنتاجيته ويجعله يفقد المتعة في أداء مهامه اليومية، وغالبًا ما يكون الاحتراق الوظيفي عملية تدريجية، حيث يبدأ بإرهاق خفيف ثم يتفاقم مع مرور الوقت، حتى يصل إلى مرحلة يشعر فيها الموظف بعدم القدرة على المواصلة.
ولا يقتصر الاحتراق الوظيفي على ضغط العمل وحده، بل هناك العديد من العوامل التي تسهم في تفاقمه، ومن أبرزها ضغوط العمل المفرطة، عندما تتراكم المهام دون تخطيط أو تنظيم، يصبح الموظف غير قادر على تحقيق التوازن بين الإنتاجية والصحة النفسية، بالإضافة إلى عدم العدالة في بيئة العمل وغياب الشفافية في توزيع المهام أو التقييم غير العادل للأداء يشعر الموظفين بالإحباط، كما أن قلة التقدير والتحفيز أحد الأسباب، عندما لا يجد الموظف اعترافًا بجهوده أو مكافآت تناسب أدائه، يفقد الحافز للعطاء، كما أن التوازن بين العمل والحياة الشخصية وعدم القدرة على الفصل بين العمل والوقت الشخصي يؤدي إلى إجهاد مستمر، مما يزيد من احتمالية الاحتراق الوظيفي.
ويمكن القول بأن أنظمة المكافآت غير المنصفة سبب آخر للاحتراق الوظيفي عندما يشعر الموظف بأن جهوده لا تُترجم إلى مكافآت عادلة، فإنَّ ذلك يقلل من الدافع للعمل، وهذا يقع عند وجود الإدارة غير الفعالة، ومع وجود القائد الذي لا يتفهم احتياجات موظفيه أو لا يوزع المهام بإنصاف قد يسهم بشكل غير مباشر في زيادة الضغط عليهم، ولا يمكن أن ننكر بأن الظروف الشخصية الطارئة أحيانًا قد تكون سببًا آخر، عندما يمر الموظف بظروف شخصية قاسية مثل فقدان أحد الأحباء أو مشكلات صحية، يزيد من حدة الاحتراق الوظيفي، خاصة إذا لم يجد دعمًا من بيئة العمل.
ولمواجهة هذه المشكلة، لا بد من وجود إجراءات وقائية وعلاجية تساعد على خلق بيئة عمل أكثر توازنًا وصحة، على مستوى الإدارة ضرورة تعزيز ثقافة التواصل ويجب على القادة أن يكونوا أكثر انفتاحًا لسماع مشكلات الموظفين ومساعدتهم في حلها، كما من الضروري إعادة توزيع المهام بعدالة والتأكد من أن كل موظف يحصل على نصيبه العادل من العمل، دون تحميله فوق طاقته، بحامل أهمية توفير برامج دعم نفسي عبر إنشاء برامج للمشورة النفسية لمساعدة الموظفين على التعامل مع الضغوط بطريقة صحية.
أما على مستوى الموظف ضرورة إدارة الوقت بذكاء وتقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة، وتحديد الأولويات لتجنب الإرهاق وأخذ فترات راحة منتظمة حتى في أوقات الضغط، يمكن لفترات الاستراحة القصيرة أن تساعد في استعادة النشاط، ويحب طلب المساعدة عند الحاجة، ولا بأس في التحدث مع المدير أو الزملاء عند الشعور بالإرهاق، فالعمل بروح الفريق يسهم في تقليل الضغط، ومن المهم الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتخصيص وقت للعائلة والهوايات يساعد في تخفيف آثار التوتر.
في الأخير يجب على كل قائد أن يدرك أن نجاح المؤسسة يعتمد على صحة وراحة موظفيها، فالموظف الذي يشعر بالتقدير والتحفيز سيكون أكثر إنتاجية وعطاءً، والاحتراق الوظيفي ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو تحدٍّ مؤسسي يجب التعامل معه بجدية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فإن الاهتمام بالموظفين ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل هو استثمار في نجاح المؤسسة على المدى البعيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية