خلى بالك.. لو زوجك أكرهك بالتوقيع على مستندات أعرفى ازاى تستردى حقوقك؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
مأساة تقع فيها العديد من الزوجات بسبب إجبار الأزواج لهن على توقيع -كمبيالات ومستندات- بالتنازل عن حقوقهن الشرعية، لتجد السيدات أنفسهن فى كابوس ينغص عليهن حياتهن، ويبدأن فى البحث عن أى وسيلة للحصول على حقوقهن بطريقة عادلة دون التعرض لأى خسارة.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- إثبات إكراه الزوجة تتمثل بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بتفاصيل واقعة الاكراه بالاستعانة شهادة الشهود ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
- الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية تكون مبنية علـى رضا صحيح، والتوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه "عند عملية التوقيع تحـت تهديد مادى أو معنوي" انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
- القصد الجنائى يقتضى بتوافـر عنصرى العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المادى المكون للجريمة، وتوافر حرية الاختيار مـن عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا قاضى الموضوع تبعا لظروف كل قضية.
- لقانون رقم 95 لسنة 2003 أكد أنه كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
- محكمة الموضوع لها سلطتها فى تقدير أقوال الشهود، وللمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
- جريمتا الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات- ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ريديت تلاحق أنثروبيك قضائياً بتهمة استغلال بيانات المستخدمين دون إذن
أقامت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" دعوى قضائية ضد شركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، متهمةً إياها باستخراج ملايين من تعليقات المستخدمين دون إذن أو مقابل مالي، واستخدامها في تدريب روبوت الدردشة "كلود".
الدعوى التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، تفتح جبهة جديدة في النزاع المتصاعد بين مزوّدي المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي، في ظل الجدل العالمي المتزايد حول حقوق استخدام البيانات لتدريب النماذج اللغوية التوليدية.
ووفقًا لما ورد في الشكوى، فإن شركة "أنثروبيك" استخدمت محتوى "ريديت" منذ ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي شارك بنفسه في أبحاث علمية استندت إلى بيانات المنصة بوصفها "محتوى عالي الجودة" لتدريب النماذج.
واتهمت "ريديت" الشركة باستخدام محتواها منذ ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، شارك بنفسه في أبحاث تعتمد على بيانات "ريديت" كمصدر أساسي لمحتوى عالي الجودة.
وقالت "ريديت" في نص الدعوى القضائية:"هذه القضية تتعلق بوجهين لشركة أنثروبيك: الوجه العلني الذي يدّعي احترام القانون والشفافية، والوجه الخفي الذي يتجاهل القواعد طمعًا في الأرباح".
أخبار ذات صلةوأكدت المنصة أن "أنثروبيك" واصلت جمع البيانات من خوادم "ريديت" عبر أنظمتها الآلية أكثر من 100 ألف مرة، رغم التصريحات العلنية للشركة بأنها تمنع برامجها من الوصول إلى محتوى المنصة.
وفي أول تعليق على القضية، قالت "أنثروبيك" في رسالة إلكترونية :"نختلف مع ادعاءات ريديت، وسندافع عن أنفسنا بقوة".
اقرأ أيضاً.. روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!
وأشارت "ريديت" إلى أنها أبرمت اتفاقات ترخيص رسمية مع شركات تقنية كبرى مثل "جوجل" و"أوبن إيه آي"، تتيح استخدام محتوى المنصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن شروط تضمن حماية خصوصية المستخدمين وتوفير تعويضات مالية عادلة للمنصة.
جاءت الدعوى القضائية في توقيت لافت، إذ ارتفعت أسهم "ريديت" بأكثر من 6% يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن الخطوة القانونية. ويُنظر إلى هذه الزيادة كمؤشر على دعم المستثمرين لجهود الشركة في حماية محتواها الرقمي، بعد إدراجها في السوق العامة عام 2024.