بعد تعويضها بـ2 مليون جنيه.. القصة الكاملة لأزمة شيرين مع شركة صوتيات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
فى تطور جديد حول قضية تعويض الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ 2 مليون جنيه ضد شركة صوتيات، كشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية تعويض الفنانة شيرين عبدالوهاب بمبلغ 2 مليون جنيه مادياً أدبيا عن الاضرار التي لحقت بها.
القصة الكاملة لأزمة شيرين مع شركة الصوتياتوألزمت المحكمة شركة الصوتيات الشهيرة بدفع تعويض مالي قدره مليوني جنيه للفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة حذف بعض أغانيها دون سند قانوني.
كما كشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت المحكمة في الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف.
وفيما يخص موضوع الدعوى الفرعية ألزمت المحكمة الشركة بان تؤدى للفنانة شيرين عبدالوهاب 2 مليون جنيه تعويضا مادياً وأدبياً عن الاضرار التي لحقت بها .
نص حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن قضية شيرينوجاء نص حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن قضية شيرين كما يلي :- أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوي وسماع المرافعة الشفوية تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة الصوتيات والمرئيات عقد الخصومة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطلب في ختامها الحكم أولاً: يوقف نشر وبث وعرض الأغاني على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات والاتصالات والانترنت واي وسيلة مرئية أو مسموعة للأغاني الثلاثة وهي: يقابل حبيبي -متحتفل - أداء الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وأوضحت الحيثيات، فيما يتعلق بطلب الشركة بإلزامها بإعادة البث والعرض، فأنه يمكن للمدعية طلب إعادة البث بصفتها فنانة أداء، وذلك بناء على حقوقها المكفولة بالمادتين ١٥٥ ١٥٦٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم لسنة ۲۰۰۲ وقد اثبتت الاضرار الأدبية التي لحقت بها من وقف بث أغانيها محل الدعوى.
وأشارت الحيثيات أنه يحق للفنانة شيرين عبدالوهاب، مطالبة الشركة بإعادة البث والعرض إذا ما توافرت باقي الشروط والأحكام اللازمة لذلك ، ودون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك ، ومن ثم فالمحكمة لا تقضي للمدعية فرعيا فرع بهذا الطلب وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة عملاً بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.
وذكرت أوراق الدعوى، أن الشركة تفاجأت بقيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بطرح أغنيات 1 يقابل حبيبي -٣- حتحتفل - أداء الفنانة شيرين عبد الوهاب وتأليف تامر حسين ، وذلك على حسابات شيرين عبد الوهاب على موقع اليوتيوب و X ومنصات إنستجرام ام وفيسبوك وتيك توك.
وأشارت الحيثيات، أنه تم طرح هذه الأغاني دون الرجوع الشركة صاحبة الحق الحصري في ذلك طبقا للمتفق عليه الاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين الفنانة شيرين شيرين عبدالوهاب أزمة شيرين أزمة شيرين عبد الوهاب المزيد الفنانة شیرین عبد شیرین عبد الوهاب شیرین عبدالوهاب التی لحقت بها ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
نشر محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صادر عن محاميه، للرد على اتهامه باستخدام توكيلا منتهيا لشقيقته في أزمة المنتج محمد الشاعر.
وجاء في مضمون، بيان مصطفى أبو العلا، محامي محمد عبد الوهاب (شقيق شيرين) كما يلي: «تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً.. للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبد الوهاب.. وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره».
وتابع البيان، أن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الادعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي.. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة غير مبررة.
واختتم البيان: «لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل».
شيرين عبد الوهاب وأزمة محمد الشاعروقبل يومين، أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا لكشف تفاصيل أزمة المنتج محمد الشاعر.
وجاء في البيان: إزاء ما جاء في البيان الصادر من محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام:
أولًا: إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به من قريب أو بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن طرفًا في هذا العقد مطلقًا. وقد تبيّن أن التوقيع جرى عن طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، وتم إخطار شقيقها بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.
ورغم ذلك، قام كل من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين بتحرير عقد بتاريخ سابق على تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون.
ثانيًا: إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها للفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب لشيرين عبدالوهاب الذي تؤكد أنها لم توقعه ولم تكن طرفًا فيه.
ثالثًا: تجدر الإشارة إلى أن الجلسة في هذه القضية مازالت مؤجلة إلى يوم ٨ يناير المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، ولم يصدر فيها أي حكم حتى تاريخه. كما أن الشاعر ومحاميه قد تقدما بأكثر من طلب لوقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد أن العقد محل النزاع مازال منظورًا أمام المركز الإقليمي للتحكيم.
واختتامًا، يؤكد المستشار ياسر قنطوش على ضرورة تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، موجّهًا نداءً للجميع بأن يتواصلوا مع الإعلام والصحفيين بصدق، وأن يعلنوا الحقيقة كاملة دون انتقاء أو تضليل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة