“العليمي” يوجه بتسريع الإجراءات لمعالجة تدهور العملة الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الكفاءة المالية العامة والسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية لمعالجة الانهيار المستمر للعملة الوطنية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع العليمي مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الذي يرأس اللجنة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما ضم الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن، وتحدثوا عن المؤشرات المالية والنقدية، وأثر تدهور العملة على أسعار السلع الأساسية. كما تناولوا الإصلاحات الحكومية المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها وتعزيز تدخلاتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشارت التقارير إلى تقدم لجنة إدارة الأزمات في تنفيذ خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وتم طرح استراتيجيات لمعالجة التحديات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، حث العليمي اللجنة على تسريع الإجراءات لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية، خاصةً قطاع الكهرباء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الريال اليمني العليمي العملة اليمن لجنة الأزمات
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.