وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة "101" لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة "101 "من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2023، علي أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من الثالث من سبتمبر المقبل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.
وأضافت القباج أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من 3/9/2023.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة هى إحدي آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت القباج أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وزیرة التضامن الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية