انتخاب نوري أصلان قائما بأعمال عمدة إسطنبول
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اجتمع مجلس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بقرار من ولاية إسطنبول لانتخاب نائبا لعمدة إسطنبول ليتولى منصب القائم بالأعمال.
وتم إبعاد عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن منصبه بقرار من وزارة الداخلية،عقب قرار محكمة الصلح والجزاء بمحاكمته من داخل السجن بتهمة “الفساد”.
وطرح حزب الشعب الجمهوري نوري أصلان مرشحا عنه، بينما طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم زين العابدين أوكول مرشحا عنه.
وانطلق الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تركيا واستمرت الجولة الأولى منه لنحو 56 دقيقة، واضطر المجلس لعقد جولة ثانية بعد فشل المرشحين في حصد ثلثي أصوات الأعضاء.
ولم تسفر الجولة الثانية عن فائز ليتم عقد جولة ثالثة انتهت بفوز نوري أصلان بمنصب نائب عمدة إسطنبول.
من هو نوري أصلان؟وُلد نوري أصلان في عام 1969 بمدينة سيفاس، وحصل على تعليمه الابتدائي والثانوي في إسطنبول. وفي عام 1990، تخرج من قسم الهندسة البحرية (إنشاء السفن) في كلية الهندسة بجامعة يلدز التقنية وبدأ العمل مديرا في شركة خاصة.
وخلال الفترة بين عامي 1999 و2004، عمل أصلان عضوا بمجلس بلدية كوتوشك شكمجه في إسطنبول.
وفي الفترة بين عامي 2009 و2017، شغل أصلان منصب نائب رئيس شعبة الهلال الأحمر في كوتشوك شكمجه. وفي الفترة بين عامي 2014 و2018، تولى أصلان رئاسة مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في بيليك دوزو، بينما شغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في إسطنبول خلال الفترة بين 2013 و2021.
وشغل أصلان منصب عضو مجلس إدارة مجلس المدينة في بيليك دوزو خلال الفترة بين عامي 2011 و2019 ومنصب عضو مجلس بلدية بيليك دوزو وبلدية إسطنبول الكبرى في الفترة بين عامي 2019 و2024 وأعيد انتخابه لعضوية مجلس بلدية بيليك دوزو وبلدية إسطنبول الكبرى في انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار عام 2024.
هذا وانتخب أصلان النائب الأول لرئيس مجلس بلدية إسطنبول الكبرى اعتبارا من 15 أبريل/ نيسان من عام 2024.
Tags: أكرم إمام أوغلوالقائم بأعمال عمدة إسطنبولحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولمن هو نوري أصلاننوري أصلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول نوري أصلان بلدیة إسطنبول عمدة إسطنبول مجلس بلدیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة