إعلان سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعبة، اليوم الأربعاء، استكمال إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2025م لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية في تصريح، إنجاز المعنيين في الوزارة كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة لشهر مارس الجاري، لصرفها قبل العيد.
وجدد المصدر ذاته، تأكيده التزام مسؤولي ومنتسبي وزارة المالية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه ومضاعفة جهودهم من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة.
وقال المصدر: ''يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وإشراف ومتابعة وزير المالية سالم بن بريك، لضمان صرف المرتبات مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب حلول العيد".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية