مؤسسة الجرحى تدشن مشروع السلال الغذائية لـ 1800جريح من الفئة الثانية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت مؤسسة الجرحى، مشروع السلال الغذائية لـ 1800 جريح من الفئة الثانية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية والإغاثية.
وخلال التدشين الذي حضره نائب رئيس دائرة الخدمات العسكرية بوزارة الدفاع الدكتور محمد زياد، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الدكتور علي الضحياني، إلى أهمية مشروع السلة الغذائية الرمضانية الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع سفارة جمهورية إيران الإسلامية، ومؤسسة يمن إنماء التنموية، والشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات.
ولفت إلى أن المشاريع التي تنفذها مؤسسة الجرحى تأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام برعاية الجرحى عرفانا بتضحياتهم.
ودعا الضحياني رجال المال والميسورين إلى استشعار المسؤولية تجاه المجتمع خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.. مشيدا بجهود الداعمين لهذا المشروع وكل مشاريع المؤسسة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الجرحى.
من جانبه أشار مدير المشاريع بمؤسسة الجرحى عامر علي، إلى أن تكلفة مشروع السلة الغذائية تتجاوز 34 مليونا و483 ألف ريال.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الانسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الجرحى الذي قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة