اتحاد الجودو: رئاسة منصور بن محمد للجنة الأولمبية خطوة نحو تطوير الرياضة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن تولي الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية (2024-2028)، خطوة إستراتيجية رائدة، من شأنها أن تسهم في استدامة تطور الرياضة الإماراتية.
أضاف محمد بن ثعلوب الدرعي: "رياضة الإمارات تستشرف مرحلة جديدة لمواصلة التطور والنمو والازدهار، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2031، ترجمة للدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة، واستكمالاً للجهود الملموسة والكبيرة في الدورة الماضية من قبل النائب الثاني لحاكم دبي، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم".
وأشار إلى أن اتحاد الجودو شريكاً إستراتيجياً فاعلاً من خلال مشاركاته الإيجابية، وتواجده منذ سنوات عدة في مختلف الدورات الأولمبية، وحرصه المستمر على مواكبة التطور، والتعاون المستدام مع اللجنة الأولمبية في جميع المجالات التي تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجودو محمد بن
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.