حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على الطلب المقدم من إحدى الشركات على الاستحواذ علي نسبة 100% من أحد الشركات المحدودة.
قال تقرير صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، إنه وافق على طلب إحدى الشركات للاستحواذ على إحدى الشركات المحدودة.
وبموجب الموافقة يمكن للشركة التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.
قال تقرير صادر عن الجهاز والذي يتضمن اختصاصه بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخبار مصر مال واعمال طلبات الاستحواذ المزيد حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.